استدعاء رئيس الوزراء.. هجوم برلماني على وزارة البترول بسبب أسطوانات البوتاجاز

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "سي أي أس جاز أس إيه"، وشركة "أتن بتروليوم ليمتد"، وشركة "تييرا بتروليوم إل تي دي"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، انتقادات لوزارة البترول بسبب عدد من الملفات المتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي للقرب.

وقال النائب أحمد فرغل، إنه كان يتعين على وزير البترول المشاركة في الجلسة العامة، لشرح النواب أسباب رفع وزارة البترول أسعار الوقود خلال شهر رمضان بنسبة 17%، وهو ما يعني أن الحكومة تسد العجز من جيب المواطن.

وأشار "فرغل" إلى ضرورة استدعاء رئيس الوزراء لمجلس النواب، لعرض خطة الحكومة في مواجهة تداعيات الحرب، لافتًا إلى أن الحكومة صدرت فشلها لمجلس النواب، وأصبح البرلمان هو المسؤول أمام الشارع.

النواب يوافق على قانون "الأنشطة النووية" ويرفع جلسته العامة

من جهته، قال النائب طارق عيسى، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن أسطوانة البوتاجاز تصل للمواطن ناقصة 4 كيلو، وهو ما يجعل المواطن بدلًا من استهلاك أنبوبة كل 15 يومًا يستهلك أنبوبة ونصف، أي أن سعرها الحقيقي 450 جنيهًا وليس 290 جنيهًا.

من جانبه، انتقد النائب عبده مأمون عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى ما يقرب من 60 قرية من قرى مركز أجا، قائلًا: "أنا في قلب الدلتا، ويوجد في مركز أجا حقلين وبئر لم تحظَ باهتمام توصيل الغاز، فلماذا هذا التقصير؟".

فيما أكد النائب موسى عكيرش، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقيات البحث عن البترول والغاز في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأشار "عكيرش" إلى أن قطاع البترول والغاز يعد أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز موارد الدولة وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن استمرار توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة توجيه مزيد من الاستثمارات إلى شمال سيناء، لا سيما في مجال الاستكشافات البترولية، مع أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات المصرية الخالصة في هذه المناطق، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.