تحرك برلماني بشأن تنفيذ قرار تعيين حملة الدراسات العليا في الجهاز الإداري للدولة

تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتعليم العالي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بتعيين حملة الدراسات العليا في الجهاز الإداري للدولة.

وقالت طلعت إن القرار الصادر عام 2021 جاء في سياق توجه معلن آنذاك نحو الاستفادة من الكفاءات العلمية الشابة داخل مؤسسات الدولة، ونص على تشكيل لجنة وزارية تتولى وضع آليات التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

وتابعت: إن مرور أكثر من ثلاث سنوات دون إعلان نتائج واضحة أو جدول زمني للتعيينات، أثار تساؤلات حول أسباب التعثر، وحدود الالتزام الزمني بما ورد في نص القرار.

وفي طلب الإحاطة، اعتبرت النائبة أن استمرار التأجيل يبعث برسائل سلبية لحملة الماجستير والدكتوراه، الذين انتظروا تنفيذ القرار بوصفه خطوة لإدماجهم في سوق العمل الحكومي، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

وأشارت إلى أن الأعداد المستهدفة سنويًا – وفق ما طُرح سابقًا – لا تمثل عبئًا جوهريًا على الموازنة العامة، بل يمكن أن تسهم في سد احتياجات تخصصية داخل قطاعات مختلفة.

وقالت صافيناز طلعت: إن عدم إعلان نتائج اللجنة الوزارية حتى الآن يثير تساؤلات مشروعة حول جدية التنفيذ، مطالبة الحكومة بكشف ما تم اتخاذه من إجراءات، والإعلان عن جدول زمني واضح وملزم لبدء التعيينات.

وطالبت النائبة بضرورة وضع آليات تضمن استثمار الكفاءات البحثية في خطط التنمية، مؤكدة أن استمرار تجميد الملف قد يؤدي إلى فقدان الدولة لجزء من طاقاتها العلمية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خبرات متخصصة تدعم خطط الإصلاح المؤسسي.

اقرأ أيضًا:

حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

4 ملفات على مكتب وزير العمل الجديد أبرزها الحد الأدنى للأجور