​العمرة وفتح أسواق مختلفة.. مطالب القطاع من وزير السياحة الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

تولى أحمد عيسى، حقيبة السياحة والآثار رسميًا، خلفا للدكتور خالد العناني، عقب موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الجمهورية للبرلمان.

ويرصد "مصراوي" أبرز مطالب القطاع من وزير السياحة والآثار الجديد على النحو التالي:

- وضع مشروع قومي تتبناه الدولة وجميع الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة السياحة لفتح أسواقا جديدة وعودة حركة السياحة الوافدة بقوة إلى البلاد.

- ضرورة إصلاح البيت من الداخل ثم التوجه إلى الخارج.

- ضرورة حل مشكلات المنشآت الفندقية وتدني سعر الخدمة.

- ضرورة حل مشكلات المراكب السياحية ورسوم المراسي.

- ضرورة حل مشكلات إخطارات شرطة السياحة وتكتيف الشركة بـ 48 ساعة قبل الوصول.

- ضرورة حل مشكلة سيارات النجدة وتأخير البرامج للسائحين.

- ضرورة حل مشكلات الصفحات والمواقع والمكاتب غير المرخصة التي تستجلب السياح دون أي رقابة ولا عقاب.

- ضرورة الاهتمام بالأماكن الأثرية، وحل مشكلة مضايقات الأجانب فيها.

- ضرورة الاهتمام بشركات السياحة وملف العمرة وعدم تأخيرها كل عام.

- مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها شركات السياحة وعدم زيادة خطاب الضمان على شركات السياحة لـ 300 ألف جنيه.

- فتح باب رحلات العمرة للموسم الجديد 1444 هجرية في أسرع وقت ممكن.

- رفع السقف العددي للمعتمرين بأكثر من 500 ألف تأشيرة حفاظًا على الموسم وعدم هروب المعتمر إلى طرق أخرى أرخص وأقل.

- ضرورة السيطرة على منع تداول تأشيرة العمرة والقضاء على السماسرة.

- الانتهاء من الضوابط المنظمة للعمرة خصوصا أعداد التأشيرات.

- عدم ترك الأفراد والمكاتب والصفحات غير المرخصة في عمل برامج العمرة وتقف شركات السياحة تقف مكتوفة الأيدي.

- عمل لائحة الانتخابات للغرف السياحية، فلا يصلح هذا الوقت الطويل تقضيه الشركات بمجالس تسيير أعمال

- متابعة تنفيذ الحملة الترويجية لمصر التي تنطلق في الربع الأخير من العام الجاري.

- سرعة تنفيذ وتجهيز نقاط الإسعاف البحري بمرسي علم والغردقة لخدمة القطاع السياحي البحري والتدخل السريع في أي طوارئ وحوادث.

- تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية سواء المطلة على نهر النيل أو البحرين الأحمر والمتوسط.

- تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية.

- وضع التسهيلات والتيسيرات الخاصة بملف التأشيرات السياحية.

- منع التفتيش لأي جهة على المنشآت السياحية سوى وزارة السياحة والجهات الأمنية إلا بالتنسيق مع الوزارة.

​