زيادة الأجور والمعاشات.. موقف القطاع الخاص والعلاوات وإزاي تحسب زيادتك؟ فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، وعضو المجلس القومي للأجور، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر أصحاب الأعمال، تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات، وموقف القطاع الخاص والعلاوات المرتقبة خلال شهر أبريل الجاري، وكيفية حساب الزيادة.

وأوضح البدوي في حوار خاص لمصراوي، سينشر لاحقاً، أن الزيادة الجديدة المرتقبة، ستكون حسب كل درجة وظيفية للعامل ؤ بداية من الدرجة السادسة وحتى الأولى وهكذا.

وناشد عضو المجلس القومي للأجور، بسرعة تطبيق صرف الحد الأدنى للأجور الجديد المقدر بـ 2700 جنيه شهرياً للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، تستدعي الآن أن يبادر أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ويعلنوا عن حسن نيتهم مع العمال، طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي من الشهر المقبل، بصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالقطاع الحكومي وبالتالي، يجب على القطاع الخاص صرف الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر المقبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع غلاء الأسعار، وارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، والعلاج والمواصلات، مع زيادة أسعار الطاقة، واقتراب حلول شهر رمضان وهو الوقت الذي تتزايد فيه الأسعار خاصة المنتجات الرمضانية.

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت الحكومة اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وكان الرئيس السيسي، وجه مؤخرا، الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.

- الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

- الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.