برلمانيون يثيرون أزمة هجرة الأطباء خلال مناقشة قانون المجلس الصحي بـ"النواب"

كتب- نشأت علي:

أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، موافقتهم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري، وسط مطالبات بحل أزمة هجرة الأطباء.

قال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر صاحبة تاريخ في تأسيس المؤسسات الصحية والعمل بها.

وأضاف الوحش أن مصر أول مَن أسس مؤسسات للصحة والأطباء قبل أن يكون لتلك المؤسسات مقرات، مؤكدًا أن أطباء مصر لهم تاريخ.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، إن هناك عجزًا كبيرًا في الأطباء في مصر ، إذا ما تم مقارنتها بالدول العالمية، مشيراً إلى أن الأطباء هاجروا إلى الخارج؛ بسبب تدني المرتبات، فهناك معاناة في الكم والكيف، مطالبًا بأن يشمل القانون كل العاملين بالمنظومة الصحية.

وطالب الدكتور أحمد العرجاوي، بضرورة زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب، قائلاً: هناك 11 ألف خريج في كلية الطب سنويًّا؛ ولكن لا يتوازى مع عدد السكان، مشيداً بخطوة توحيد كل مسميات الشهادة العلمية.

وقالت النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، إن القانون يدعم فكرة وجود شهادة موحدة ومقننة، مضيفة: "نتحدث عن شهادة نقيس عليها أية شهادة عالمية".

وتابعت النائبة: هذا القانون يتصدى لفكرة هجرة الأطباء، ويساعد على منح شهادة معترف بها عالميًّا بما يضاهي ما يحدث في دول العالم، بالإضافة إلى أنه يسهم في رفع مستوى الخدمة في مصر.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب في القطاع الصحي، مضيفًا: كان أملنا أن يكون المجلس الصحي المصري هو العقل المدبر الحقيقي في ذلك القطاع، في إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة، إلا أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحي في التدريب الإلزامي.

ووجه أبو العلا عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلُا: للأسف لم تذكر اللجنة في تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب الأطباء، متسائلًا: هل سيكون هناك تدريب آخر، وهل البورد المصري سيكون هو نفس التدريب بالقانون؟ ولو هو البورد، فلماذا لم يتم ذكره في مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية؟

وأضاف النائب: أيضًا آلية التدريب غير مذكورة في مشروع القانون، وهو أمر خطير؛ خصوصاً أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحي سيطبق عليها القانون؛ ومنها كليات الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرًا إلى أهمية توحيد بورد مصري واحد.

وانتقد أبو العلا عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلًا: هنكون أمام ثانوية عامة جديدة؛ خصوصاً أنه لا توجد آلية للتقييم، مثل حصر عدد العمليات التي قام بها أو الأبحاث التي تقدم بها.