"النواب" في أسبوع.. سرادق عزاء وحضور وزراء و10% زيادة جمركية على المحمول -صور

كتب- مصراوي:

عقد مجلس النواب على مدار 3 أيام وقرابة 10 ساعات منفصلة، 3 جلسات عامة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة وقرارات جمهورية.

وكان حضور الوزراء هذا الأسبوع واضحًا إلى حد كبير؛ سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية، وغاب وزراء آخرون خلال مناقشة مشروعات مهمة؛ حيث غاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمت الموافقة عليه في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية لجلسات مقبلة.

وكان المجلس في بداية الجلسة العامة يوم الأحد الماضي على موعد مع الوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على النائب الراحل الشاب أحمد زيدان، الذي وافته المنية الأسبوع قبل الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الجلسة عبارة عن سرادق عزاء من قِبل النواب، في كلمات طيبة عن النائب الراحل، وكانت الدموع حاضرة والاقتراحات لتخليد اسمه على جدول الأعمال الأعضاء، بينما رحبت الحكومة بها ووعدت بالدراسة لإطلاق اسم النائب الراحل زيدان على مؤسسات حكومية بدائرته.

وظهرت لحظة الوفاء خلال الجلسة؛ حيث قام الأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بارتداء ملابس سوداء حدادًا على النائب الراحل؛ حيث ارتدى النواب بذلة سوداء وكرافتة سوداء، وارتدت النائبات زياً أسود للغرض ذاته.

واستمرت الجلسة عقب الانتهاء من كلمات الرثاء في سيرة الراحل، في النظر في باقي جدول أعمال المجلس؛ حيث بدأت المناقشة في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ قبل أن يحضر الوزير المختص.

وكانت الجلسة مع موعد مع المحمول؛ ولكن ليس عبر خطوطه بل الجهاز نفسه؛ حيث تم الموافقة على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية؛ ومنها زيادة 10% على أجهزة الموبايلات.

واستمر المجلس يوم الإثنين، في النظر في جدول أعمال الأسبوع؛ حيث بدأت الجلسة بمناقشة قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وجاءت الموافقة المبدئية عقب حالة من الغضب بين النواب بشأن مطالبة الحكومة بقانون عن التكنولوجيا في الوقت الذي توجد فيه العديد من المدن والقرى؛ بل والمحافظات التي تكاد تكون خدمة الإنترنت فيها معدومة، في الوقت الذي طالب النواب فيه بضرورة تدريب الموظفين على التكنولوجيا الحديثة قبل الإصرار على استخدامها في المصالح الحكومية.

وعادت الجلسة إلى مناقشة مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قام النواب بإجراء تعديلات على مادتي القانون؛ بحيث كان الجميع يتخوف من أن تصبح الجامعات الأهلية بديلًا للجامعات الخاصة، ومن ثم القضاء على الجامعات الحكومية وهو ما نفاه الوزير خالد عبد الغفار.

وكانت لقطة هذا الأسبوع هي إصرار نائب الأقصر بهاء أبو الحمد، على الكشف عن قضية فساد وإهدار للمال العام في هيئة كهرباء المحافظة، قائلًا "لديّ مستندات تدين مسؤولًا كبيرًا في الكهرباء بالصعيد، وسأقوم بتقديمها إلى النائب العام".

وبدأت الجلسة باستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، وعقب حالة من الشد والجذب حول التكنولوجيا ونقض البنية التحتية، وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون.

وكانت أيضًا النقطة البيضاء في هذه الجلسة هو إشادة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأداء النواب؛ خصوصًا المرأة والشباب، وكذلك باللغة العربية التي ظهرت واضحة من خلال حرص النواب على التعديلات اللفظية واللغوية.

وظهر الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة ذاتها ودون مقدمات، لمناقشة المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية وسط حالة من الغضب من بعض النواب؛ بسبب هذا القرض الذي يتكرر كثيرًا ليؤكد الوزير أن هناك طرقًا عديدة لسد القروض والمديونيات على الشركات القابضة؛ ومنها العمل على استغلال الأراضي في القطاع السكاني.

وتمت الموافقة عقب المناقشة على مشروع القانون، بينما وافق المجلس أيضًا على عدد من الاتفاقيات الدولية بين الحكومة المصرية وشركاء أجانب في شأن عدد من المشروعات والملفات، وكذلك الموافقة نهائياً على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وثلاث شركات للبحث عن البترول وتنميته، واستغلاله بمناطق خليج السويس ودلتا النيل والمنطقة المندمجة بالصحراء الغربية والمنطقة المندمجة بالصحراء الشرقية.

ورفع وكيل المجلس الجلسةَ على أن تنعقد الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري.