الإدارة الذكية للمياه والتغير المناخي.. 5 توصيات في ختام أسبوع القاهرة للمياه

كتب- أحمد مسعد:

استهل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، كلمته في حفل الختام بتوجه فيها الشكر لجميع المشاركين بأسبوع القاهرة للمياه، والدول المشاركة من جميع أنحاء العالم كما قدم الشكر لمنظمي الأسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها التام للخروج بهذا الحدث الدولي بما يليق بعظمة ومكانة مصر.

وكرّم الوزير المزارعين الفائزين في مسابقة "أفضل الممارسات الزراعية"، والباحثين الفائزين في مسابقة "عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق"، وتكريم عدد من قيادات الوزارة السابقين المحالين للمعاش عرفانًا بمجهوداتهم المبذولة تجاه الوزارة.

وألقت الدكتورة إيمان سيد رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة المياه كلمة قدمت فيها عرضًا موجزًا لما تم من أنشطة خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث شمل الأسبوع 7 فعاليات رفيعة المستوى و5 جلسات عامة و70 جلسة فنية و5 ورش عمل و8 أحداث جانبية عقدتها أكثر من 50 منظمة دولية وإقليمية ووطنية ، كما شارك بالأسبوع أكثر من 300 متحدث دولي وإقليمي وقرابة 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم.

وانتهى الأسبوع للعديد من التوصيات المهمة وهي:

1- تأكيد أهمية الاعتماد على التقنيات الذكية التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات لتحسين إدارة المياه بشكل فعال، وضرورة التوسع في استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد مما يساعد في الحصول على البيانات التي قد يصعب الحصول عليها أو التي تتطلب تكلفة كبيرة للحصول عليها، بالإضافة لرقمنة قطاع المياه.

2- فيما يخص محور المياه والتغيرات العالمية، تأكيد أهمية العمل على معالجة العوامل المؤثرة على مستقبل قطاع المياه (الزيادة السكانية -التغيرات المناخية)، مع وضع قطاع المياه كأحد أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية على رأس الأجندة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية.

3- تأكيد أن الماء حق إنساني وينبغي إعطاء اهتمام خاص للمجتمعات الأكثر عرضة للخطر ولا سيما المجتمعات الريفية، مع ضرورة توفير خدمات المياه النقية والصرف الصحي للحفاظ على الصحة العامة (فيروس كورونا المستجد).

4- تأكيد أهمية التوسع في استخدام طرق الري الحديث والذكية مع العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار في نظم الري الحديث، و وضع أطر مؤسسية لتنظيم مشاركة المزارعين ورفع القدرات للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتطوير تقنيات منخفضة التكاليف لتحلية مياه البحر مما يسهم بشكل مستدام في مواجهة أزمة ندرة المياه.

5- تأكيد تعزيز الحوار السياسي ودبلوماسية المياه والتعاون الفني فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركة، ووضع إطار لمنع الصراعات وبناء فرص التعاون، وضرورة تبادل البيانات والمعلومات والرصد والتنبؤ والإنذار المبكر وبناء القدرات.