طلب إحاطة بشأن اقتراض الحكومة للمرة الثانية من صندوق النقد الدولي

كتب- أحمد علي:
تقدم محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن اقتراض الحكومة مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، للمرة الثانية على التوالي؛ لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أنه لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بحسب بيانه، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للدستور المصري والذي نص في مادته (127) على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب"، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للدستور.

وأوضح عبد الغني، في طلب الإحاطة، اليوم السبت، أن العالم بأسره يمر حالياً بأزمة صحية عالمية تحمل بين طياتها العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين العالمي والوطني، وبدلاً من بحث الحكومة عن طرق أخرى لمواجهة تداعيات تلك الأزمة لجأت مرة أخرى إلى الصندوق الذي لم يتم سداد القرض الذي قامت الحكومة باقتراضه منه الفترة السابقة، لتزيد من تحميل الأجيال القادمة تبعات ذلك القرار الجديد.
وأشار إلى أن الموازنة العامة لم تتضمن هذا القرض وكانت تهدف إلى سداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 555.5 مليار جنيه، كما أن قيمة الإيرادات العامة للدولة من اقتراض وإصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم تبلغ في مشروع الموازنة 987.6 مليار جنيه مع عدم استهداف الدولة للاقتراض مرة أخرى من الخارج.

وتابع عضو مجلس النواب: "وفقاً لمحادثات الصندوق فإنه مع تلاشي الأزمة سيتعين استئناف الحكومة المصرية التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص، وهو على عكس الاتجاه الدولي الراهن نتيجة تلك الأزمة؛ حيث زيادة الاهتمام بدور الدولة في الاقتصاد، ولا يعني ذلك التحول إلى الاشتراكية؛ ولكن الاهتمام أكثر بشركات قطاع الأعمال العام والإنتاج".

واستكمل عبد الغني: "هذا القرض هو الأول الخاص بمكافحة جائحة كورونا، ومن المتوقع أن لا يكون الأخير، وأن القروض السابقة كانت خاصة بالإصلاح الاقتصادي، كما أن الحكومة بدلاً من استغلال تلك الجائحة ومحاولتها تأخير سداد أقساط القروض وتخفيف الفوائد، أو العمل على إسقاطها؛ فإنها تزيد من الأعباء وتلجأ إلى الاقتراض مرة أخرى وبشروط جديدة بداعي مواجهة تداعيات تلك الأزمة".

وطالب عبد الغني الحكومة بمعرفة أسباب مخالفة الدستور وعقد اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي دون موافقة وأخذ رأي مجلس النواب، وكيفية تخطي عدم الدستورية لهذا التصرف، بجانب معرفة الدراسات التي استندت إليها الحكومة للاتجاه إلى الاقتراض مرة أخرى من صندوق النقد الدولي وفرض مزيد من الشروط على السياسات الاقتصادية للدولة وهيكلة الاقتصاد.

كما طالب النائب بمعرفة الشروط الخاصة بهذا النوع من القروض، ومعدلات فوائد سداد هذا القرض، وأقساط سداده، والبدائل الأخرى المتاحة لدى الدولة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة؛ خصوصًا في ظل الاتجاه نحو زيادة الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى ما حاجة الحكومة إلى زيادة الأعباء وتحميل الأجيال القادمة فاتورة قرارات لم تتم دراستها جيداً على المدى البعيد؛ خصوصًا أن أهداف هذا الاقتراض هي حق أصيل في الدستور بنسب محددة؛ خصوصًا مع اتجاه الدولة لرفع الدعم عن الطاقة والبدء في ذلك.