هل تجذب عروض "الإس​كان" أصحاب شهادات قناة السويس؟

كتب - محمد عبدالناصر:

جاء إعلان وزارة الإسكان، طرح العديد من الأراضي والوحدات السكنية والفيلات، لتدخل المنافسة بقوة للحصول على نصيب الأسد من أموال الشهادات البنكية بعد استحقاق شهادات قناة السويس والتي تبلغ 64 مليار جنيه، فالبعض يبحث عن فرص الاستثمار البديلة بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، بعيدًا عن المخاطرة سواء في البورصة أو الذهب.

وتشمل الأراضي السكنية التي سيتم التقديم لها يوم الثلاثاء المقبل، 1268 قطعة أراضٍ مميزة، وقطع و814 قطعة أراضٍ أكثر تميزاً، كما سيتم الإعلان تباعا عن قطع أراضٍ بمشروع "بيت الوطن"، بالإضافة إلى قطع أراضٍ بخدمات مشروع "بيت الوطن".

كما ستطرح الوزارة فيلات مارينا التي تمتلكها، وعددًا من وحدات مشروع "سكن مصر" وكذلك وحدات في مشروع "جنة" للإسكان الفاخر، وعدد من وحدات الإسكان المميز بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى طرح عدد من الفيلات بمشروع "بيت الوطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، كل هذه الطروحات من شقق وأراضي وصفتها الوزارة بأنها ضمن أكبر طرح في تاريخها.

وقال وزير الإسكان، في تصريحات للصحفيين، إن الوزارة تسعى من الطروحات في هذا التوقيت لجذب شريحة من أموال شهادات قناة السويس مع بدء صرفها في هذا التوقيت.

وبدأت أربعة بنوك، مطلع الشهر الجاري، في رد حصيلة شهادات قناة السويس بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها.

وأضاف الوزير أن "المواطن يفكر في سبل استثمار مدخراته وأمامه إما أن يضع أمواله في شهادات بالبنوك، أو يجد رعاية الدولة وتطرح أمامه فرصًا استثمارية وأوعية بديلة سواء وحدات أو أراضٍ، وهذا دور الدولة".

وتابع "عشان في الناس ما تتسرعش وتصرف أموال الشهادات أعلنا وقلنا ترقبوا أكبر طرح للوحدات والأراضي، ووجهنا رسالة للمواطنين في أماكن آخرى ممكن تستثمر فلوسك فيها".

"الزبون مختلف"

من جانبه، أختلف هاني توفيق المحلل الاقتصادي مع هذا التوجه، موضحا أن القطاع العقاري لن يستفيد كثيرًا من أموال الشهادات، قائلا: "زبون شهادات الاستثمار البنكية مختلف عن زبون العقارات".

وقال "توفيق" لمصراوي، إن أصحاب الشهادات البنكية لن يفضلوا الذهاب للاستثمار في العقارات أو حتى البورصة نتيجة تراجع سعر الفائدة على الشهادات 1% أو1.5%، لكنهم من المتوقع ضخ هذه الأموال مرة أخرى في شهادات جديدة.

وأوضح أن الاستثمار في العقارات سيكون أمرًا صعبًا خلال الفترة المقبلة لأن العرض أكبر من الطلب في هذا القطاع، بالإضافة إلى التباطؤ الذي يعيشه القطاع.

لكن المهندس خالد عاطف المحلل العقاري، يرى أن وزارة الإسكان اختارت الوقت المناسب للإعلان عن أكبر طروحات متعددة لها والتي تتضمن شقق وأراضي مختلفة في معظم المدن الجديدة.

وأضاف المحلل العقاري، أنه مع بدء انتهاء شهادات قناة السويس البنكية، سيتوافر سيولة مالية لدى المودعين، هذه السيولة ستذهب لشقين الأول، تجديد هذه السيولة في شهادات أخرى حتى لو بفائدة أقل، فالاستثمار في شهادات الاستثمار لا يوجد به مخاطرة.

وأوضح أن الشق الثاني لاستثمار هذه الأموال سيكون البورصة والعقارات والأراضي والذهب والتجارة، متوقعا ضخ 60% من أموال شهادات قناة السويس في شهادات وأوعية بنكية جديدة، ويذهب 30% إلى الاستثمار في الأراضي والعقارات كمخزن للقيمة، و10% للأوعية الإدخارية الأخرى.

​