"مُميكن".. أول مأذون إلكتروني يروي قصة التحول "من الدفتر للاب توب"

كتب- محمود مصطفى:

شهدت محافظة بورسعيد، الأسبوع الماضي، أول حالة توثيق للزواج الإلكتروني كان بطلها العروسان "محمد ومنة"، على يد الدكتور محمد أنور مهنا أول مأذون إلكتروني بمصر.

وصف أول مأذون الإلكتروني، طريقة توثيق عقود الزواج بالأكثر من رائع، "القديم كنت باخد فيه ساعة ونص.. النظام الجديد بعد فتح قاعدة بيانات وزارة الداخلية مش هياخد أكتر من أربع دقائق".

يبدأ الشيخ محمود مهنا مهام عمله حاملا "لاب توب وجهاز البصمة الإلكتروني وكاميرا" حصل عليها من المحكمة التابع لها، بديلا عن الدفتر"الشغل الإلكتروني مفيش فيه أي مجال للخطأ.. بمجرد ما أدخل الرقم القومي.. البيانات كلها هتظهر قدامي"، والوثيقة هتطلع في يوم واحد، بعد ما كانت بتاخد شهر في عملية التوثيق بالمحكمة".

يضيف محمود: "فكرة التحول من حمل الدفتر إلى اللاب توب جديرة بالاحترام، وحتى إمضاء العروسين والشهود تم الاستغناء عنها، يوجد جهاز بصمة إلكتروني ملحق باللاب توب لأخذ البصمات إلكترونيًا، والفترة الجاية هنستلم تابلت وقلم للتوقيع إلكترونيًا لتوثيق العقود، كي يصبح الأمر أسهل مثيرا من ذي قبل".

فكرة التحول من العقود الورقية إلى التوثيق الإلكتروني لم تسبب أي زيادة في الرسوم "حتى الآن الأسعار زي ماهي مافيش اختلاف"، تمنى أول مأذون إلكتروني تعميم التجربة على جميع محافظات الجمهورية بعد أن بدأت في محافظة بورسعيد "مفيش غيري أنا وزميل ليا بس اللي بنوثق العقود إلكترونيا".

يتابع مهنا: "التوثيق الإلكتروني نسبة الأمان فيه 99%، ولا يسمح بتوثيق العقود لمن دون 18 عاما، ما يقضي تماما على ظاهرة زواج القاصرات، ويوفر الوقت والجهد، العقد على ما يتوثق في المحكمة كان بياخد شهر، دلوقتي يوم بالظبط تكون كل حاجة خلصت".

روى أول مأذون إلكتروني كيفية تقبل أول عروسين لفكرة توثيق عقد الزواج بالطريقة الجديدة " كانوا متخوفين من الفكرة.. وفرحوا أوي خاصة بعد ما صورتهم لايف عبر الكاميرا المثبتة في اللاب توب".

عملية استخراج الوثيقة لا تستغرق أي مجهود "بمجرد الانتهاء من توثيقها في اليوم التالي لعقد القران، تعتمد من رئيس القلم بالمحكمة، بعد ذلك تتحول إلى مركز المعلومات مفيش حد بيتحرك من مكانه ممكن الزوج يطبعها من مركز المعلومات التابع له".

يرفض أول مأذون إلكتروني ما يتردد عن مخالفة الطريقة الجديدة لتوثيق عقود الزواج للشرع "التوثيق الإلكتروني الأكثر انضباطا والأسرع توثيقا، لأنه يعتمد على قواعد البيانات المأخوذة من وزارة الداخلية، ويضيف إليها هذا البيان وهو الزواج، فهو بلا شك أكثر أمانا وأسرع توثيقا ويصعب التلاعب في هذا التوثيق الجديد".