اقتصاد وسياسة وأفريقيا.. "الاستعلامات" تكشف تفاصيل زيارة السيسي للنمسا

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النمسا لها أهداف عديدة، وتحمل مدلولات ذات أهمية كبيرة تستمدها من واقع مصر الراهن ودورها الإقليمي والدولي، وكذلك من جدول أعمال الزيارة الذي يشمل زيارة ثنائية إلى النمسا، ثم مشاركة مصر على مستوى القمة في لقاء (أوروبي- أفريقي) يعقد في العاصمة النمساوية فيينا في إطار منتدى (أوروبا – أفريقيا).

وأضافت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن التحرك المصري الخارجي في السنوات الأخيرة – بما في ذلك الزيارة الحالية إلى النمسا – تحكمه مجموعة من الأهداف في مقدمتها العمل من أجل كل ما يعزز الأمن القومي المصري بكل عناصره بمعناها الواسع، ويحقق المصالح الوطنية المصرية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية وغيرها، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، إضافة إلى دور مصر في قارتها الأفريقية وعلى المستوى الدولي.

وأكدت الاستعلامات، أن برنامج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى إلى النمسا، وأول زيارة لرئيس مصري منذ 11 عامًا، من بينها شق ثنائي، حيث يعد الرئيس الوحيد من بين قادة وممثلي 50 دولة الذي وجهت إليه دعوة إلى زيارة ثنائية قبيل بدء القمة متعددة الأطراف بين أوروبا وأفريقيا.

وتتضمن الزيارة الثنائية اجتماعًا مع الرئيس النمساوي "الكسندر فان دير بلين" ثم يجتمع الرئيس السيسي مع مستشار النمسا "سباستيان كورتز" في مقر المستشارة حيث سيشهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون بين مصر والنمسا، إلى جانب لقاء رئيس البرلمان النمساوي لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.

وفي ختام الزيارة يلتقي الرئيس مع المسئولين عن نحو 13 من كبرى الشركات النمساوية بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين وذلك في لقاء تنظمه الغرفة التجارية النمساوية.

وتستهدف جميع هذه اللقاءات بحث سبل زيادة الاستثمارات النمساوية في مصر ودعم التبادل التجاري والتعاون الفني والتكنولوجي والعلمي مع النمسا، كما سيعرض الرئيس ما حققته مصر من انجازات في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية إضافة إلى بحث قضايا منطقة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية والأمن في البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والتعاون مع أوروبا من منطلق رئاسة النمسا حاليًا للاتحاد الأوروبي في دورته الحالية التي تستمر حتى نهاية عام 2018.

منتدى (أفريقيا - أوروبا)

يتمثل الشق متعدد الأطراف في زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا في المشاركة بمنتدى (أفريقيا – أوروبا) الذي يعقد بدعوة مشتركة من كل من مستشار النمسا سباستيان كورتز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والرئيس البورندي بول كاجاي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ويشارك في أعمال المنتدى "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية وكذلك "انطونيوتاياني" رئيس البرلمان الأوروبي، وقادة ووزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" ويستهدف بحث تعزيز التعاون بين القارتين الأوروبية والأفريقية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي الرقمي، بمشاركة شركات أوروبية وأفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تمويل المشروعات الجديدة ودعم التنمية في مجالات الزراعة وانتاج الطاقة المتجددة لتحسين ظروف المعيشة في الدول الأفريقية ودعم التنمية المستدامة.

وتكتسب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المنتدى أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن مصر تستعد لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، إضافة إلى اهتمامها بدعم التنمية في أفريقيا، فضلاً عن أهمية علاقات مصر مع أوروبا حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما تمثل واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي نحو 37% من إجمالي الواردات المصرية، إضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات الشاملة بين مصر وأوروبا وعلى رأسها اتفاق الشراكة المصرية – الأوروبية التي اكتملت بنهاية العام الحالي جميع مراحل تنفيذه من الطرفين.

وكان منتدى (أفريقيا – أوروبا) قد عقد دورته العام الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ركز على إيجاد نموذج جديد للشراكة في قطاع الأعمال الخاصة والمساهمة في تحقيق أهداف تنمية عالمية مستدامة بحلول عام 2030.

ونتج عن منتدى العام الماضي إجراءات مهمة تمثلت في دعم فرص الاستثمار بدون مخاطر لخلق فرص العمل، وتوفير المساعدات التكنولوجية التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر ملاءمة للاستثمار، إضافة إلى التعاون الأفريقي الأوروبي في المجال السياسي خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.

وفي دورة العام الماضي أيضًا قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 3.35 مليار يورو كتمويل لدعم التنمية التقليدية في أفريقيا حتى عام 2020.

المصريون في فيينا

لم يكن الجانب السياسي هو المصدر الوحيد لاهتمام شعب مصر بالنمسا، فقد سبقه الجانب الثقافي، وتبعه تعاون اقتصادي متزايد، وعرف المصريون فيينا عاصمة النمسا كمركز عالمي للفنون والثقافة والسياحة، فهي المدينة التي عاش فيها أعظم الموسيقيين أمثال بيتهوفن ويوهان شتراوس وموتسارت وهايدن وغيرهم.

كما كانت فيينا مقصدًا للنخبة المصرية من أجل السياحة في عاصمة هي الأكثر اخضرارًا بين مدن وعواصم العالم، حتى فازت في السنوات الأخيرة أكثر من مرة في المركز الأول كأفضل مدينة عالمية من حيث جودة المعيشة، ولم يكن ما كتبه عنها الشاعر أحمد رامي وغنته اسمهان، من أوصاف باعتبارها روضة من رياض الجنة، إلا تجسيدًا لصورة هذه المدينة التاريخية الخلابة في أذهان المصريين رغم أن فيينا عند كتابة هذه الأغنية وإذاعتها ضمن فيلم غرام وانتقام عام 1944، تقع ضمن حدود ألمانيا النازية بزعامة هتلر.

ويقول تقرير هيئة الاستعلامات إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا تعززت في الوقت الراهن حيث يبلغ حدم التبادل التجاري نحو 400 مليون يورو سنويًا، إلى جانب ما يقرب من 600 شركة نمساوية تعمل مباشرة في السوق المصري تعمل في قطاعات استثمارية متنوعة هي (الصناعات الكيماوية – النقل - صناعات هندسية - مواد البناء - صناعة الأغذية - العقاقير الطبية والكهرباء).

وتم تنظيم بعثة استكشافية لرجال الأعمال والشركات النمساوية (6 شركات تعمل في مجالات تشمل تكنولوجيا الري وإدارة النفايات والطاقة وتكنولوجيا إدارة الأعمال والنفط والغاز) إلى القاهرة في مايو 2015، بالتعاون مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية والقسم التجاري بالسفارة النمساوية بالقاهرة.

العلاقات السياسية

تعتبر العلاقات المصرية النمساوية من العلاقات المتميزة تاريخيًا، بسبب دور النمسا التقليدي كدولة محايدة أثناء الحرب الباردة، والعلاقة الخاصة بين المستشار النمساوي الأسبق كرايسكي والرئيس الراحل أنور السادات وإسهامه في إطلاق عملية السلام، وفي الفترة الأخيرة تعززت هذه العلاقات من خلال زيارات متبادلة.

وفى 16/9/2018 زار كل من دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز، مستشار النمسا، مصر واستقبلهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم خلال اللقاء استعراض والتشاور حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والنمسا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، وعلى رأسها مشكلة الهجرة غير الشرعية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الأخرى مثل الأزمة الليبية والسورية، حيث توافقت الرؤى ووجهات النظر حول استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة والتي تساهم بشكل أساسي في تفشى ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي 16/9/2018 زار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد رفيع المستوى، النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثانية والستين خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر 2018.

كما زار سامح شكري، وزير الخارجية النمسا بتاريخ 6/7/2018 واستقبله فولفجانج سوبتكا، رئيس البرلمان النمساوي والمجلس الوطني النمساوي، وبحث الجانبان دور مصر في التعامل مع الملفات الإقليمية الحيوية والأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط، وأهمها الأوضاع في سوريا وليبيا.

العلاقات الاقتصادية:

يحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا عدد من الاتفاقيات تغطى كافة المجالات وعلى رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعي، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مصري نمساوي مشترك، واتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي.

بناء على اتفاق التعاون الاقتصادى والصناعى والفنى والتكنولوجى الذى تم توقيعه فى القاهرة فى 12/9/1996 تم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.

مجلس رجال الأعمال المصرى النمساوي

تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي في نوفمبر 2006 تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية للنمسا من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وتم عقد أربع دورات للمجلس بالتبادل بين مصر والنمسا كان أخرها في الفترة من 16 - 19 مارس 2009 بالقاهرة.

العلاقات الثقافية

تمثل العلاقات الثقافية جانبًا مهمًا بين مصر والنمسا، وفي الفترة الأخيرة تم التوقيع على مذكرة تفاهم في شهر ديسمبر 2007 بين المكتبة الوطنية النمساوية ومكتبة الإسكندرية بهدف تنمية تبادل الكتب العالمية، وتبادل الخبرات في مجال أرشيف المكتبات، وإقامة محاضرات ودورات تدريبية ومؤتمرات ومعارض، والتعاون في مجال الحفاظ على البرديات والتعاون في مجال ترميمها، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم سيتم وضع برنامج عمل تفصيلي للتعاون يمتد على مدار ثلاث سنوات.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر 2007 بين دار الكتب والمكتبة الوطنية النمساوية بهدف تبادل الخبرات في مجال ترميم البرديات والوثائق التاريخية، وكذلك تبادل النسخ والمطبوعات الخاصة بالتراث اليوناني والقبطي والعربي، وإصدارهم على أقراص ممغنطة، يتم كذلك التعاون في مجال تبادل الخبراء، والدورات التدريبية وورش العمل، والمؤتمرات العلمية والندوات والمعارض الخاصة بالكتب النادرة، والوثائق التاريخية، ويمتد هذا التعاون على مدار ثلاث سنوات.

وفي 14 أبريل 2014، تم إطلاق منتدى يجمع العلماء والخبراء العاملين في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية من المصريين المقيمين بالنمسا لتوفير نافذة تسمح لهم بطرح جميع الأفكار والآراء والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تعزيز استفادة مصر من هذه المجلات برعاية السفارة المصرية ودعم المستشار الثقافي لدى النمسا الدكتور أحمد شاهين.

السياحة

فازت النمسا بمشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال السياحة والذي تم توقيعه في مصر في فبراير 2007، ويهدف إلى تطوير آليات تنشيط السياحة في مصر، وتعد مصر ضمن أهم 6 وجهات سياحية يقصدها السائحون النمساويين في الخارج حيث تزايد عددهم في السنوات الأخيرة.

كما يتولى الجانب النمساوي تدريب سائقي الحافلات السياحية لضمان تمتعهم بالكفاءة والمهنية التي توفر الأمان للراكبين لتقليل حوادث تلك الحافلات وذلك في إطار مشروع إنشاء مركز تدريب تابع لوزارة السياحة حيث فاز به نادي السيارات النمساوي في يونيو 2009.

الاتفاقيات الثنائية

- اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، وتم توقيعه في فيينا بتاريخ 16/10/ 1962، وجارِ التفاوض بين البلدين لعقد اتفاق جديد يتماشى والمستجدات الحالية.

- بروتوكول التعاون الزراعي تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 31/1/1981

- اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون السياحي، تم توقيعه في مدينة جراتس النمساوية بتاريخ 11/11/ 1983

- اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي، وتأسيس لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية بين البلدين، وقد وقع هذا الاتفاق بالقاهرة عام 1999.

- اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 12/4/2001.

- بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الإنتاج الحربي مع معهد تكنولوجيا الصناعات الحرفية TGM في مجال التدريب الفني ونقل تكنولوجيا الصناعة في مايو 2004، لبحث إمكانية نقل تجربة النمسا في نظام جامعات العلوم التطبيقية إلى مصر.

- اتفاق بين وزاراتي النقل في البلدين بشأن التعاون في مجال السكك الحديدية تم توقيعه في القاهرة في 25/3/2005.

- اتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية الصداقة المصرية النمساوية بتأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 14/11/2006.

- بروتوكول تعاون بين مكتبة النمسا القومية والهيئة العامة لدار الكتاب والوثائق القومية في فبراير 2007.

- اتفاق إطاري بشأن تقديم النمسا قرضًا ميسرًا قيمته 50 مليون يورو لتمويل واردات من النمسا لمشروعات التنمية في مصر تم توقيعه في أكتوبر 2007.

- مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي أكتوبر 2007.

- خطاب نوايا بشأن إعداد مذكرة تفاهم للتعاون التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية أكتوبر 2007.

- اتفاقيـة تعاون فني بين مؤسسة التكنولوجيا في وزارة النقل والإبداع والتكنولوجيا النمساوية Austrian Technology Corporation وهيئة النقل النهري المصري في مجال النقل النهري تم توقيعه بالقاهرة في 5/5/2008، وبمقتضى هذه الاتفاقية تقوم الوزارة النمساوية بمساعدة هيئة النقل النهري في الآتي:

1- تجهيز المواصفات الفنية لمشروع RIS، من خلال استـطلاع قطاع النيل من أسوان إلى قنا والذي سيقام عليه ما يسمى Pilot Project كمشروع تجريبي، وفي ضوء نجاح هذه التجربة سيتم تعميم المشروع على مجرى نهر النيل بالكامل لتحويله إلى مجرى ملاحي.

2- المساعدة في تقييم الشركات النمساوية المتقدمة للاشتراك في تنفيذ المشروع.

3- مساعدة هيئة النقل النهري المصرية في الإشراف على المشروع أثناء تنفيذه.

- 15 مذكرة تفاهم بين المستشارية النمساوية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعاون في مجال إصلاح وتطوير الكادر الحكومي تم توقيعه في القاهرة فبراير 2009.

- مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة ونظيره النمساوي تم توقيعها في فيينا يوليو 2009.