إعلان

تفاصيل خلاف الحكومة والبرلمان حول الضريبة العقارية.. هل يُرفع حد الإعفاء؟

كتب : أحمد الخطيب

01:39 م 18/01/2026 تعديل في 01:46 م

الضريبة العقارية

تابعنا على

كشف الدكتور عيسى الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، تفاصيل التعديلات المرتقبة على قانون الضريبة العقارية، موضحًا أن الخلاف الأساسي الدائر حاليًا بين الحكومة والبرلمان يتركز حول قيمة حد الإعفاء المقررة للوحدة السكنية التي يتخذها المواطن مقرًا دائمًا له ولأسرته.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على إعفاء السكن الخاص إذا قلت قيمته الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه، في حين أوصى مجلس الشيوخ برفع هذا الحد إلى 100 ألف جنيه.

وبرر الشريف توصية مجلس الشيوخ بأن الحد المقترح من الحكومة لم يعد يعكس الواقع الفعلي لسوق العقارات، في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية وتكاليف البناء، فضلًا عن معدلات التضخم المتصاعدة، مؤكدًا أن مراعاة البعد الاجتماعي باتت ضرورة ملحة عند إعادة صياغة التشريع.

وتطرق الشريف إلى التسهيلات الجديدة التي تتضمنها التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أنها تحمل طابعًا مؤقتًا يصب في مصلحة المواطنين، إذ تقضي بإعفاء المكلفين من مقابل التأخير والغرامات في حال سداد أصل الضريبة المستحقة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية صلاحية مد هذه المهلة عند الحاجة.

كما لفت إلى إدخال تعديل تشريعي مهم يقضي بعدم تجاوز مقابل التأخير لقيمة أصل الدين، أسوة بما هو مطبق في قوانين ضريبة الدخل والقيمة المضافة.

أبرز التعديلات الإجرائية

استعرض الأمين العام أبرز التعديلات الإجرائية التي حظيت بموافقة مجلس الشيوخ، والتي تهدف إلى تبسيط المنظومة وتعزيز حماية الممول، حيث تسمح التعديلات بتقديم إقرار ضريبي موحد للمكلفين الذين يمتلكون أكثر من عقار، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، فضلًا عن إلغاء حق الإدارة الضريبية في الطعن على تقديرات الضريبة، وقصر هذا الحق على المواطن فقط.

وأضاف أن التعديلات شملت تعزيز آليات حصر الثروة العقارية، من خلال إلزام إدارات القرى السياحية والمجمعات السكنية وشركات المرافق بتوفير بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب، إلى جانب التوسع في حالات الإعفاء ورفع الضريبة في ظروف القوة القاهرة والحالات الطارئة.

وأكد أن الضريبة العقارية تحتسب بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم تكاليف الصيانة، ويتم تحديدها عبر لجان متخصصة بالحصر والتقدير.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان