بعد قفزة الأسعار.. هل يسبب الخفض المنتظر للجنيه بالبنوك موجة غلاء جديدة؟

12:47 م الإثنين 05 فبراير 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصريين بشكل عام خفضا مرتقبا لسعر الجنيه في البنوك مقابل العملات الأجنبية، وإعلان التوصل لاتفاق بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على إجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ورفع قيمة التمويل المخصص له عن 3 مليارات دولار في الوقت الحالي.

ويتخوف الكثير من المصريين من أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار في البنوك مع خفض الجنيه المرتقب إلى موجة ثانية من ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار الموجة الحالية بل وحدوث زيادات شبه يومية في بعض السلع حتى الآن.

ويأتي ذلك في ظل موجة من الغلاء شهدتها مصر في الأسابيع الأخيرة، مع رفع العديد من المصنعين والتجار أسعار معظم السلع وعلى رأسها السلع الغذائية، مع ارتفاع تكلفة توفيرها أو إنتاجها في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لمستويات قياسية تعدت 70 جنيها (قبل أن تتراجع في الأيام الأخيرة).

هل يؤدي خفض الجنيه في البنوك لزيادة جديدة في الأسعار والتضخم؟

توقع يوسف البنا، المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، عدم انعكاس الخفض المتوقع لسعر الجنيه في البنوك على أسعار الكثير من السلع ومعدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

وأرجع البنا ذلك إلى تسعير العديد من السلع والخدمات في الأسابيع الأخيرة على سعر الدولار في السوق الموازية والذي كان تجاوز مستوى 60 جنيها، قبل أن يبدأ في التراجع خلال الأيام الأخيرة لأقل من هذا المستوى من جديد، بحسب ما قاله لمصراوي.

لكن البنا يرى أن حدوث ذلك يتوقف على مدى قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق من الدولار، والقدرة على خفض حدة الطلب على الدولار والقضاء السوق السوداء في الفترة التالية لخفض الجنيه.

وتابع: "بدوره سيتم تدبير طلبات التجار والمصنعين من الدولار بدون الحاجة للجوء إلى السوق السوداء ومن ثم يكون هناك استقرار لأسعار السلع والمنتجات".

واتفق هاني جنينة، الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، مع البنا، وقال جنينة، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تنخفض بعض أسعار السلع الأخرى المسعرة بسعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة مثل الأسمدة والحديد وغيرها، مع خفض الجنيه في البنوك.

وقال جنينة، لمصراوي، إن انخفاض أسعار الأسمدة يمكن أن يؤدي إلى هدوء بأسعار بعض السلع الغذائية التي تعتمد على السماد، وذلك بعد أن وصل سعر طن اليوريا في السوق الحر إلى بين 13 و15 ألف جنيه مؤخرا، وهي سلع لها وزن معتبر في مؤشر التضخم، وبالتالي قد تساعد على هدوء معدلاته.

وأضاف أنه في حالة الحديد مثلا من المتوقع أن يؤثر تراجعه إيجابا على سلع أخرى مثل تكلفة البناء وبالتالي تكلفة الإيجارات في بعض المجالات والمناطق بما ينعكس على تكلفة توفير السلع بشكل عام.

وقفز سعر الحديد خلال بشكل متتالٍ خلال الأسابيع الأخيرة بشكل كبير، ووصل سعره للمستهلك لحدود 60 ألف جنيه للطن.

ويرى يوسف البنا أن هناك بعض السلع التي يمكن أن ترتفع أسعارها تأثرا بتحريك سعر الجنيه في البنوك، وقد يشهد السوق انعكاس هذه الزيادة على التضخم خلال الفترة المقبلة، مثل السلع المدعمة من الحكومة ومنها المحروقات والسلع التموينية.

واتفق هاني جنينة مع البنا، وقال إنه من المتوقع ارتفاع بعض أسعار السلع التي كانت مسعرة على مستوى الدولار في البنوك مثل البنزين والسولار وذلك بشكل تدريجي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقد تسبب صدمة في معدلات التضخم العام، وليس التضخم الأساسي الذي لا يدخل فيه السلع المسعرة إداريا.

وأوضح جنينة أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار بعض الخدمات هذا العام خاصة خدمات النقل بسبب زيادة البنزين والسولار، إلى جانب زيادة الكهرباء، إلى جانب أجور العاملين الذي قد ينعكس نوعا ما على تكلفة الإنتاج.