البترول: تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 9 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه تم تحويل حوالي 50 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو 2022 - مارس 2023) ليصل إجمالي عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى حوالي 500 ألف سيارة، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للمتابعة الدورية بشأن التوسع الجاري في منظومة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال العام المالي الجاري 2022-2023.

وذكر التقرير أنه تمت إقامة 61 محطة جديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في أول 9 أشهر من العام المالي، وبذلك يصل إجمالي المحطات إلى 688 محطة تم تشغيلها و221 محطة أخرى يجري الإعداد لتشغيلها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الأعمال المنفذة فيها ليصبح إجمالي المحطات التي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 909 محطات.

وأوضح أنه من المستهدف الوصول إلى 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي موزعة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت الشركات العاملة في هذا النشاط ويأتي في مقدمتها شركتا غازتك وكارجاس والشركات الأخرى بتطبيق أحدث النماذج للمحطات الجديدة، وفقا للبيان.

كما تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الإجمالي إلى نحو 130 مركزاً للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أنه طبقاً للمعدلات القياسية فإن ما تم تحقيقه ببيع 930 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بزيادة نحو 26% عن نفس الفترة للعام المالي السابق يعد مؤشراً قوياً على تنامي إقبال حائزي السيارات على استخدام الغاز الطبيعي، مما أدى إلى خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة لتوفير الوقود السائل من البنزين.

وأكد وزير البترول أن منظومة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توسعت بشكل غير مسبوق في ضوء الدعم الرئاسي والحكومي الكبير خلال الفترة الماضية والذي تمت ترجمته إلى خطط وبرامج ناجحة نفذها قطاع البترول على مدار فترة العامين ونصف الماضية لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وتحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ينعكس ايجاباً بشكل مباشر على المواطن والذي يستفيد من التكلفة المنخفضة لمتر الغاز الطبيعي مقارنة بسعر لتر البنزين مما يشجع زيادة الإقبال على استخدام الغاز خاصة بعد إزالة التشوهات في منظومة تسعير الوقود، بالإضافة إلى الفوائد البيئية والفوائد الاقتصادية الأخرى متمثلة في تخفيض استهلاك البنزين.