هبوط يصل إلى 7 آلاف جنيه للطن.. تراجع أسعار الفول والعدس بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال محمد سليمان، تاجر ومستورد بسوق الغلال بمنطقة روض الفرج، لمصراوي، إن أسعار البقوليات تشهد تراجعا تدريجيا، منذ بدء الإفراج عن بعض الشحنات الموجودة بالموانئ الأسبوع الماضي.

وأضاف سليمان، لمصراوي، أن سعر كيلو الفول البلدي في سوق الجملة تراجع إلى نحو 25 جنيها مقابل 30 جنيها قبل أسبوعين، بانخفاض 5 جنيهات في الكيلو أي 5 آلاف جنيه في الطن.

وأشار إلى أن سعر كيلو العدس انخفض إلى بين 33 و35 جنيها في سوق الجملة، مقابل 40 جنيها قبل أسبوعين، بقيمة تراجع تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه في الطن.

وأرجع سليمان انخفاض الأسعار، إلى الإفراج التدريجي عن الشحنات الموجودة في الموانئ والتي بدأت أول الأسبوع الماضي، وهو ما أدى لتوافر المعروض من الحبوب كالفول والعدس وهو ما ساهم في انخفاض الأسعار.

وأوضح سليمان أن الأسبوع الماضي شهد الإفراج عن شحنات من الفول والعدس والأرز والحمص والكمون والحلبة والحبهان.

وكان علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قال في وقت لمصراوي أمس، إنه تم الإفراج عن شحنات بنحو مليار وربع دولار خلال الفترة من 24 حتى 29 ديسمبر الماضي، من بينها رسائل عدس وفول وأرز.

وكانت أسعار الفول والعدس شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضي، نتيجة نقص المعروض بالأسواق بسبب قلة الاستيراد بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية واعتماد مصر على استيراد أغلب الاحتياجات من البقول من الخارج، مما أدى إلى نقص المعروض فضلا عن الزيادة في سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف، بحسب سليمان.

وتستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، ونحو 95% من استهلاكها من العدس، ونحو 80% من اللوبيا، و100% من الحمص، بحسب ما قاله رئيس شعبة الغلال في وقت سابق لمصراوي.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

ولكن مع تطبيق هذا النظام (الذي أعلن البنك المركزي إلغاءه يوم الخميس الماضي) عانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.

وذكر محمد سليمان أن ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة قيمة الواردات.

وكان سعر الجنيه شهد انخفاضا ملحوظا بعد إعلان البنك المركزي المصري نهاية أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه بواسطة قوى العرض والطلب، وواصلت أسعار الدولار ارتفاعها لتتجاوز في البنوك مستوى 24.7 جنيه للبيع.