المشاط تشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة".

وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.

وتشارك الوزيرة في العديد من الفعاليات الهادفة لمناقشة آليات تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الطريق نحو تنفيذ أجندة 2030، وتحفيز جهود التحول الأخضر في العالم لاسيما وأن الاجتماعات السنوية تنعقد قبل نحو 30 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده في شرم الشيخ برئاسة مصر.

كما تشارك المشاط في العديد من الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، على مستوى الوزراء والمحافظين، كما تشارك في ورشة العمل المشتركة التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC حول تهيئة القطاع المالي للتحول الأخضر، ومؤتمر الأمن الغذائي العالمي الذي تنظمه سيتي جروب بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن وكلية إليون للشئون الدولية.

وتجتمع الوزيرة مع اللجنة الاستشارية للجنة المدفوعات الرقمية للتجارة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشغل "المشاط" عضويتها إلى جانب العديد من صانعي القرار الدوليين ومسئولي الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية.

وتشارك المشاط في العديد من الفعاليات التي ينظمها شركاء التنمية والقطاع الخاص العالمي، من بينها مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي وشركة أمازون ويب سيفرفسيس، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح.

كما تشارك وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة في جلسة نقاشية يعقدها صندوق النقد الدولي حول تحفيز النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحديات والفرص عقب جائحة كورونا.

وتعقد وزيرة التعاون الدولي اجتماعات ثنائية في إطار العمل على بحث الآفاق المستقبلية لجهود التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية التي تدفع رؤية الدولة التنموية وتحفز جهودها للتحول الأخضر.

ومن بين اللقاءات اجتماع مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، ويورجان فوجيلي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، وأزوسينا أربيليتشي، وزيرة الاقتصاد والمالية بدولة أوروجواي، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وجنيد أحمد، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، وبدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وترتبط مصر ومجموعة البنك الدولي بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية، وفقا لبيان التعاون الدولي.

وكانت وزارة التعاون الدولي أعلنت موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروعين في إطار جهود التعاون الإنمائي، يدعمان أولويات الدولة التنموية، أحدهما لتحفيز جهود الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى).

وخلال يونيو الماضي زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.