معيط: نسعى للاستفادة من خبرة "الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بمجال الصكوك

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على تعظيم فرص التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاقتصادية وفقًا لأفضل الممارسات، إلى جانب الاستفادة من خبراتها فى دراسة إصدار الصكوك، على النحو الذي يُسهم في جذب شرائح من المستثمرين الجدد.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال الوزير إن ذلك يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد ولتمويل التنمية في مصر، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أيمن السجينى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التى تُعد إحدى المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وأشار معيط إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع القطاع الخاص على توسيع نطاق مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وانعكس ذلك في الجهود التي بذلتها الدولة خلال الأعوام الماضية لتحسين البنية الأساسية من شبكة طرق ومصادر طاقة وغيرها.

وأوضح أن هذه الجهود استهدفت تهيئة مناخ جاذب لاستثمارات القطاع الخاص؛ باعتباره محركًا رئيسيًا لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر.

وأعرب أيمن السجيني عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دفع عجلة النمو وتوفير مناخ داعم للاستثمار وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، كما أعرب عن تقديره أيضًا لإصدار مصر قانون الصكوك الإسلامية الذي سيجذب نوعية جديدة من المستثمرين لتمويل التنمية في مصر.

وأكد أنه يتطلع لتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات التي تتبناها المؤسسة، وتقديم خدمات استشارية مالية للحكومة المصرية والقطاع الخاص حول إنشاء وتطوير وتحديث المنشآت الخاصة والأسواق المالية، وتقديم الدعم الفني لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح السجيني أن هذا التعاون يشمل أيضا توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء بهذه المؤسسة.

وقال إن ما حققه الاقتصاد المصري من مؤشرات إيجابية حظيت بإشادات دولية متوالية يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مكنها من التصدي لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يدفع المؤسسة لدعم هذا النجاح من خلال تنفيذها لعدد من المشروعات الاقتصادية بمصر، كان أبرزها: مشروع إنتاج السكر بمحافظة الشرقية الذي يسهم في توفير نسبة كبيرة من احتياجات مصر من السكر.

وأضاف السجيني أن استراتيجية المؤسسة قائمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء من خلال عقد شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الدعم المالي للمشروعات التنموية الكبرى.

وحضر اللقاء كل من: شيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ومحمد حجازي رئيس وحدة الدين العام.