معيط: ربط دعم الصادرات بالفاتورة الإلكترونية يتعلق بالملزمين بها فقط

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ربط دعم الصادرات بالاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة.

وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.

خلال ذلك خلال لقاء الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وكانت المرحلة الإلزامية الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت في منتصف نوفمبر الماضي، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.

وأعقب ذلك صدور قرار رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كل الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر 2021.

وكان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قال في بيان سابق للمصلحة، إن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة اعتبارًا من 1 يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف عبد القادر أن ذلك يعود إلى أن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحتي الجمارك والضرائب، وهي من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذكر أنه وفقا لهذا القرار لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة تقدمهم لإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب عن نشاطهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2021.

وأشار عبد القادر إلى أنه كذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

كما تضمن القرار الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات.

وألزم القرار أيضا وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وهذه الجهات والشركات اعتبارا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2021، وفقا للبيان.

وقال وزير المالية في بيان اليوم إنه رغم جائحة كورونا، فإن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، موضحا أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن.

وذكر أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا.

وأوضح الوزير أن شركة "إي. تاكس" تقدم الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التي لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من 200 فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال "البورتال"، الذي لا يتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكتروني فقط.

وأكد أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي: "اللي فات مات.. إحنا ولاد النهاردة".

وقال الوزير إن ذلك يعني ألا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، مشيرا إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

وأكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعي الجاد لتذليل أي عقبات، ودفع أنشطته في مختلف القطاعات؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير إلى حرصه على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ بما يُساعد في التعامل الإيجابي السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك، وهو ما انعكس في الاعتماد على منهجية الحوار المجتمعي عند مناقشة أي مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها، وتجلى أيضًا في الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك.

وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأعرب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكره وتقديره لوزير المالية؛ لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال في حوارات مفتوحة، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أي أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال في تحفيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابي لوزير المالية يُسهم في بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين.

وأضاف: "لا أبالغ عندما أقول أن مجتمع الأعمال يعيش عصرًا ذهبيًا في التعامل مع مصلحتي الضرائب والجمارك، في ظل ما نلمسه من تقدم كبير في تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".

وتابع علي عيسى: "وإن واجه المشروعان في البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعي نتفهمه جيدًا؛ في إطار الحرص المتزايد من وزير المالية على الاهتمام الشديد بمد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والإشراف بنفسه على حل مشاكلهم وتذليل أي عقبات".

وأشار إلى أن وزير المالية استطاع أن يعبر أزمة كورونا بكفاءة بالغة دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ مستثمرًا ما تحقق من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال هاني برزي: "كل التقدير للدور المتعاظم لوزير المالية في مساندة القطاع التصديري، وتخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا، من خلال المضي في تنفيذ مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مما أسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة".

وأضاف: "نلمس تجاوبًا كبيرًا من وزير المالية في مناقشة أي عقبات قد تواجهنا خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك، بما ينعكس في إقرار العديد من التيسيرات التحفيزية".

وأشاد برزي بمشروعات تحديث ورقمنة الضرائب التي تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يحقق العدالة الضريبية، ويضمن المنافسة العادلة في الأسعار بالأسواق المحلية.

وفي هذا السياق، أجرى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الأخذ بـ 70% مما طرحه مجتمع الأعمال في الحوار المجتمعي حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وقال إن قانون الجمارك تضمن العديد من المزايا ومنها: تقسيط الجمارك على السلع والآلات الرأسمالية، والسماح بتداول المستندات الإلكترونية، وتغليظ عقوبة التهريب، وتقنين نظام التخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأضاف غتوري أنه تم استحداث وحدة دعم المصدرين والمنتجين لتبحث، تحت إشرافه المباشر، المعوقات التي قد تُواجه الصادرات المصرية بالمنافذ الجمركية وتعمل على حلها؛ من أجل مساندة القطاع التصديري في مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية؛ توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وأوضح أن إنهاء الإجراءات من خلال نافذة واحدة، خطوة متميزة للمصدرين، خاصة أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع معظم الوزارات والهيئات لاستصدار الموافقات المطلوبة لتيسير الإجراءات.

وأشار غتوري إلى أنه تمت تغطية 90% من واردات مصر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، ويجري دراسة التوثيق والتصديق الإلكتروني لشهادات المنشأ وقبول تقديمها مع جميع المستندات الأخرى إلكترونيًا.

وقال الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود ربط المجتمع الصناعي والمستثمرين بكل الجهات والهيئات الحكومية المتخصصة وتحقيق التواصل بين المستثمرين ومصلحة الجمارك وعرض المعوقات وإيجاد حلول جذرية لها للإسهام في بناء الاقتصاد القومي، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية، معربًا عن تقديره لوزارة المالية لحرصها على التفاعل الإيجابي مع طلبات مجتمع الأعمال.