الرقابة المالية تسمح لشركات "صناديق الاستثمار" بإدارة تمويل الشراء بالهامش

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار التنفيذي رقم (46) لسنة 2021، بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية والتي تتم من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، يهدف القرار إلى تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية في آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة في الأوراق المالية، حيث صدر عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد عن بُعد- عبر تطبيق الزووم- صباح اليوم.

وقال عمران إن على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار الالتزام بالتعاقد مع شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش للأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات كل طرف.

وأشار إلى ضرورة مراعاة أن يتضمن التعاقد وسائل تجنب المصالح ومن أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التي تُعد من الأشخاص المرتبطة بمدير الاستثمار، بجانب بيان بالضمانات التي يجب أن يحصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصلة على التمويل.

وشدد رئيس الهيئة على أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

وتكشف سجلات الهيئة عن حصول 64 شركة على ترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار.

وكانت الرقابة المالية سمحت أيضا في أوائل الشهر الماضي لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة.