العضو المنتدب لشركة التسويق يكشف: كيف تبيع "غزل المحلة" إنتاجها بعد التطوير؟ (حوار)

-خالد رأفت: نستهدف زيادة المبيعات إلى 25 مليار جنيه في 3 سنوات

-افتتاح 3 فروع مطورة بعلامة تجارية جديدة فبراير المقبل

-نستهدف تصدير 70% من إنتاج الشركات ونركز على 4 قطاعات فقط

كتبت – شيماء حفظي:

كشف خالد رأفت العضو المنتدب لشركة " Egyptian Cotton Hub" لتسويق منتجات الشركة القابضة للغزل والنسيج، خطة الشركة لتسويق منتجات الشركات الحكومية في الأسواق الخارجية والسوق المحلي.

وقال رأفت، في حوار لمصراوي، إن الشركة تستهدف زيادة مبيعات القطاع إلى 25 مليار جنيه، خلال 3 سنوات، مع التركيز على سوق التصدير بما يوازي نحو 70% من الإنتاج.

وأسست الشركة القابضة للغزل والنسيج، شركة تابعة متخصصة في إدارة تسويق منتجات شركاتها، والتي دمجت في 9 كيانات متخصصة بدلا من 32 شركة.

وخصصت الشركة القابضة، إنتاج منتجات محددة في كل مجمع صناعي، وتتخصص شركة غزل المحلة في إنتاج غزول رفيعة، وشركة دمياط في إنتاج غزول قماش الجينز، وكفر الدوار لإنتاج الغزل المخصص للقميص والبنطلون، وشركة حلوان لغزول صناعة المفروشات للسوق المحلي.

وتعمل الشركة حاليًا على تسجيل علامة تجارية مخصصة لبيع منتجات الشركات، سواء في السوق المحلي أو التصدير، إضافة إلى افتتاح فروع تجارية تحمل نفس الاسم، وإلى تفاصيل الحوار:

-لماذا تأسست شركة لتسويق المنتجات لأول مرة في الشركة القابضة للغزل؟

لدينا تغيرات كبيرة في شركات الغزل والنسيج، ويتم ضخ استثمارات ضخمة تتجاوز 21 مليار جنيه من الوزارة والشركة القابضة لإعادة تطوير الشركات، وإعادة هيكلة الشركات وعمليات دمج وتقوية واستقدام ماكينات حديثة من أوروبا، كل هذا يستهدف إعادة الشركات لتكون رائدة في هذا القطاع، إضافة إلى إعادة رونق القطن المصري طويل التيلة، فبدلا من تصدير الأقطان خام سيمر بمراحل تصنيع متتالية بدءا من حلجه وغزله وتحويله إلى منتجات نهائية مثل الفوط أو الملايات أو غيرها، بما يرفع القيمة المضافة.

مشكلة أي صناعة في العالم هي البيع والتسويق، وهي عملية متخصصة ولا تتعلق فقط بالإنتاج أو الجودة، أي عملية إنتاج لها شقين، أولهما أننا ننتج سلعة، والثاني أين نبيعها وكيف وبأي سعر، في الشركة القابضة كنا نركز على الإنتاج والماكينات والطاقة الإنتاجية، ولم نكن نهتم بالبيع.

كيف سيغير التخصص في التسويق حجم مبيعات القطاع؟

نستهدف رفع قيمة المبيعات من 1.5 مليار جنيه سنويًا في كل شركات القابضة للغزل والنسيج، إلى 25 مليار جنيه سنويًا خلال 3 أعوام، لكن هذا يتطلب تغيير استراتيجية التفكير في البيع بالقطاع العام، والاستعانة بكفاءات في هذا المجال، كما أنه لا يمكن توفير متخصصين أكفّاء في كل شركة لتحسين مبيعاتها، ومن هنا جاءت فكرة لتشكيل إدارة مركزية في الشركة القابضة للتسويق لكافة المنتجات، وتحولت هذه الإدارة لشركة للبيع والتسويق تابعة للقابضة، لتكون قادرة على التحرك بشكل أكبر، واتخاذ القرارات بشكل أكثر مرونة، خاصة ونحن نتمتع بدعم كبير من الشركة القابضة والوزارة.

كيف ستعمل الشركة لتحسين حجم المبيعات؟

أسسنا الشركة فعليا في شهر يوليو الماضي، نعمل حاليًا على وضع الهيكل التنظيمي للشركة، والاستعانة بالخبرات، ونعمل على 3 محاور، أولها تطوير سلسلة محلات خاصة بالشركة تحت علامة تجارية جديدة سيتم الإعلان عنه قريبًا وجاري تسجيلها حاليًا محليًا وخارجيًا، المحور الثاني بيع منتجات وسيطة للسوق المحلي من أقمشة وغزول وأقمشة الجينز بدلا من استيرادها بما يساعد القطاع الخاص بنحو 30% من إنتاج الشركات، أما المحور الثالث فهو تصدير ما بين 60 إلى 70% من إنتاج الشركات.

ما طبيعة المنتجات التي ستباع في السوق المحلي، وكيف؟

سنركز بشكل أساسي في منتجات السوق المحلي على الوبريات والملايات والقميص والملابس الداخلية كمنتجات نهائية، سيكون الأساس الـ "هوم تكستايل" التي تعتمد بشكل كبير على القطن طويل التيلة، أما فيما يتعلق بالمنتجات الوسيطة سنبيع الغزول والأقمشة للمصانع والتجار.

سيكون جزء صغير من إنتاجنا، منتجات فاخرة، ولكنها لن تكون النسبة الأكثر من الإنتاج، وسيكون تسويق هذا المنتج بشكل كبير يعتمد على التصدير.

سنبيع منتجاتنا من خلال فروع يتم تطويرها حاليًا بتصميم مميز ستحمل العلامة التجارية الجديدة سنحصل على فروع من شركات شقيقة مثل استئجار فرع شركة غزل المحلة في أحمد عرابي، وفرع لشركة هانو وعمر أفندي، إضافة إلى افتتاح فروع بيع في عدد من المراكز التجارية الكبرى.

وماذا عن البيع للأسواق الخارجية؟

90% من التصدير يكون من خلال تصنيع طلبيات للمستوردين وفقا لاحتياجاتهم، و10% من التصدير يكون للمنتجات التي تصنعها الشركة بعلامتها التجارية، وهذا يتوقف على جودة وسعر وتنافسية هذا المنتج، نحن نستهدف التواجد في جميع الأسواق، أوروبا وأفريقيا والدول العربية، ونعتمد على خبرات لسنوات طويلة تبدأ من 23 سنة من العمل في التسويق والعلاقات.

هل تتواصل شركة التسويق مع المصممين والشركات قبل التصنيع؟

بالطبع، استعنا بـ 4 مصممين، أحدهما إيطالي مسؤول عن تصميم الفروع لتكون جميعها بشكل موحد، ومصمم إيطالي لمنتجات المنزل "الوبريات والملايات والفوط والبرانس وغيرها" ومصمم إيطالي للقميص ومصمم برتغالي للملابس الداخلية، نعمل مع المصممين لوضع الاقتراحات قبل التصنيع، إضافة إلى بناء صف ثاني من المصريين يعملون معهم لاكتساب الخبرات.

متى يفتتح أول فرع وما هي أول منتجات التي ستطرح؟

نخطط لافتتاح أول 3 فروع في فبراير القادم، في أحمد عرابي بالمهندسين، وفرع بمصر الجديدة، وفرع ستيا في سموحة بالإسكندرية، ونستهدف افتتاح 20 فرعًا بنهاية العام المقبل.

وسيكون التركيز في البداية على منتجات الهوم تكستايل "الفوط والملايات" خاصة وأننا بدأنا نعمل مع الشركة الوطنية لإنتاج بعض المنتجات لصالح شركاتنا باستخدام ماكيناتهم، خاصة وأنها نفس الماكينات التي ستورد لمصانعنا، وبالتالي كل المنتجات التي ستعرض في الفروع ستكون محدّثة.

هل ستختلف أسعار بيع المنتجات بعد التطوير؟

الأسعار ستظل لها ميزة عن أسعار السوق، لكن يجب أن نشير إلى أن أسعار تكلفة الإنتاج ارتفعت في العالم، سواء أسعار القطن أو غيرها، سنحاول بالتأكيد الموازنة بين أسعار بيع تعكس التكلفة وبين توفير منتجات للطبقة المتوسطة، خاصة وأنها السوق الأساسي للشركة، نعمل كشركة تسويق مع الشركات المصنعة والمنتجين، لضبط معادلة التكلفة والأسعار المقبولة في السوق.

جزء من تطوير المصانع قائم على القطن المصري.. كيف ترى انخفاض مساحات زراعته؟

نتوقع أن تغير منظومة القطن الجديدة، وزيادة الأسعار خلال الموسم الجاري، وزيادة الطلب المتوقع على الأقطان داخليًا مع بدء تشغيل الماكينات الجديدة في المصانع، تحفز الفلاح على زيادة المساحات المزروعة من القطن خلال السنوات المقبلة.

هل نحتاج لمزيد من الإجراءات لحماية السوق المحلي؟

الأزمة هو الخلل في المنظومة ككل، نحتاج لعمالة مدربة قادرة على العمل في المصانع خاصة وأن أصحاب الحرفة غالبا ما يكتسبونها من العمل لكن لا نجد عمالة فنية يتم تعيينها مباشرة، إضافة إلى تعدد الجهات التي تتعامل معها المصانع من التراخيص والكهرباء والغاز والضرائب وضرائب المبيعات والقيمة المضافة والحي، وهذا يسبب ضغوط كبيرة على المصانع، إضافة إلى ضغوط التشغيل والبيع وتوفير الرواتب.

كل هذه المشكلات يمكن حلها، إذا تمكنت هذه المصانع من بيع منتجاتها بشكل جيد، كما أن الحديث عن أن المنتجات المستوردة أرخص من المصرية، هي معادلة غير عادلة، لأن 90% من المنتجات النسجية الموجودة في السوق المصري مهربة، وهذا يعني أنه لا يضاف عليه قيمة مضافة أو جمارك، لكن إذا دخل بطريقة رسمية سنجد أسعاره أعلى كثيرا من المنتجات ذات نفس الجودة المصنعة محليا، وهي أزمة معروفة.