رئيس الدلتا للسكر: حظر الاستيراد يدعم الشركات.. والبورصة السلعية ستقضي على تشوهات الأسعار (حوار)

كتبت- شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن قرار الحكومة باستمرار حظر استيراد السكر الخام، يساعد الشركات المحلية على تخطي تداعيات أزمة كورونا، ويحسن الأداء المالي لها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أبو اليزيد، في حوار هاتفي مع مصراوي، أن طرح منتجات السكر في البورصة السلعية يساهم في تصحيح تشوهات الأسعار في السوق، ليحسب سعر السكر بآلية تشبه بورصة تسعير الذهب.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قررت أمس استمرار العمل بقرار حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى (بعد العمل به خلال يونيو ويوليو وأغسطس).

وأعلنت الحكومة اليوم، تأسيس البورصة السلعية، رسميا، فيما قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، إنه من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى في النصف الأول من العام المقبل.

وإلى نص الحوار..

*لماذا تراجعت أرباح الشركة في النصف الأول من العام رغم حظر استيراد السكر؟

الشركة حققت أرباحا بنحو 52.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام متأثرة بتداعيات أزمة كورونا، وانخفاض الأسعار العالمية وتراجع أسعار النفط، ووجود إغراق في السوق نتيجة الأسعار المنخفصة للسكر المستورد، وعند صدور قرار حظر استيراد السكر أول مرة في يونيو الماضي، كان هناك دفعات مسبقة من السكر الخام تم الاتفاق على استيرادها، ولم يكن ممكنا تطبيق القرار بأثر رجعي، وعليه فإن هذه الكميات إما كانت دخلت السوق بالفعل أو تم التعاقد عليها، وهذا جعل تأثير القرار منعدم، ولظهور نتيجة القرار كان لابد من الانتظار حتى انتهاء هذه الكمية من الأسواق، وهو ما جعل الحكومة تتجه لتمديد القرار 3 شهور أخرى.

*هل تتوقع أن يساهم استمرار حظر استيراد السكر لثلاثة أشهر ثانية في دعم الشركة خلال النصف الثاني من 2020؟

نتوقع أن يساهم تمديد قرار حظر الاستيراد، في تحسين الأداء للشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكن نتيجة تداعيات كورونا، والارتباك الذي ضرب بورصة السلع وبورصة السكر العالمية، يجعل التنبؤ بالمستقبل صعب لكن الحكومة تسعى للحفاظ على الصناعة الوطنية للسكر.

*هل نحتاج إلى استمرار حظر الاستيراد فترة أطول.. أم تعوق الاتفاقيات التجارية الدولية ذلك؟

نحن في مصر لسنا سوق مغلق على نفسه، لكن الاتفاقيات الدولية تتيح قانونيا أنه إذا رأت الدولة أنها قد تتضرر صناعتها المحلية في سلعة ما نتيجة الواردات، فالدولة عليها أن تضع بعض النظم التي تخفف من وطأة هذا الأثر حفاظا على هذه الصناعة، ونحن في صناعة السكر، بحاجة لذلك، لأن لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى حوالي 80% من حجم الاستهلاك، وهذه نسبة تحسنت كثيرا بفضل تشجيعات الدولة والإجراءات الداعمة لتوسع صناعة السكر وتطوير المصانع.

*هل هناك مطالب لدى الشركات المنتجة للسكر لدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر؟

نقترح على الحكومة تخصيص مبادرة من البنك المركزي، لإقراض المصانع المنتجة لسلع استراتيجية بفائدة مخفضة تتراوح بين 2 و 3% على أن يسمى "قرض أخضر" وليس بسعر فائدة القرض الاستثماري، خاصة وإن كانت هذه المصانع تنتج سلعا استراتيجية للاستهلاك اليومي وتسد فجوة تموينية للمواطن، ويجب أن نرفع عنها أعباء التمويل نتيجة الاقتراض، فنحن نحصل على تسهيلات بنكية لتوفير أموال المزارعين لشراء البنجر، وهذه السلعة دورتها البيعية طويلة، لذلك لابد من دعم تمويل شراء المواد الخام للمصانع.

*كيف ترى طرح السكر في البورصة السلعية التي أطلقتها الحكومة؟

دخول السلعة في إطار تنظيمي من خلال البورصة والأسعار الموحدة، يكون في صالح السلعة طبعا، وعندما يتم تطبيقها في مصر، سيكون لها دورًا كبيرًا في الحفاظ على ثبات السعر وتقلل من تقلبات الأسعار وتعالج التشوهات السعرية وتحافظ على انتظام التجارة، كما ستسهم في توحيد سعر كيلو السكر على كل مناطق الجمهورية ولن نجد تفاوت في أسعار كيلو السكر في محافظة عن محافظة أخرى، سيكون السعر ثابتًا مثل ما يتم في أسعار الذهب.

والأهم في موضوع البورصة السلعية، أنها تحافظ على حصول كل حلقة من حلقات التداول تأخذ حقها، وتمنع وجود الوسطاء في بيع السلعة، والتي تتسبب في زيادة أسعار السلع، ويكون مبدأ تحديد سعر السلعة وفقا لجودة السكر، ومواصفات الشركات مثل شركات المشروبات الغازية، أو شركات الأدوية.

*ما هي العوامل الأخرى لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من السكر؟

من 2014 كانت الدولة لديها خطة طموحة، تقوم على التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة، والزراعة، والتموين، والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعاون الدولي، ساهم هذا التناغم في زيادة الاستثمارات في صناعة السكر، والتوسع في مساحات البنجر المنزرعة حتى وصلت إلى 620 ألف فدان العام الجاري، مقارنة بنحو 400 فدان بنجر، وكلما زادت المساحات المنزرعة، وتحديث الخدمات الزراعية والتقاوي، وتحديث الصناعة واستيعاب القدرة يزود هذا حجم الإنتاج وبالتالي تقليل فجوة العرض والطلب في السوق.

* هل تواجه الشركة أزمة في توفير المواد الخام للصناعة؟

لم نواجه أزمة في توفير المواد الخام (البنجر) الذي نشتريه من الفلاحين خلال أزمة كورونا، لأن موسم البنجر يبدأ في منتصف شهر فبراير من العام، وهي الفترة التي تبدأ فيها مصانع الشركة بالعمل بطاقتها القصوى، وتستمر حتى شهر يونيو، وذلك لطبيعة النشاط وصلاحية البنجر، ثم تعمل الشركة خلال النصف المتبقي من العام في صيانة المصانع، حتى حلول الموسم الجديد.