إعلان

سحر نصر ومعيط ومميش يبحثون مع بنك كوري الترويج للاستثمار في مصر

02:13 م الإثنين 25 فبراير 2019

لقاءات الوفد المصري مع مسؤولي عدد من الجهات بكوريا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

بحث وزيرا الاستثمار والمالية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، مع سونغ سو إيون، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، التعاون في الترويج للمشروعات الكبرى والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرين إلى العاصمة الكورية "سول"، للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، بحسب بيان من وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية اليوم.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء حرص الجانب الكوري على الاستثمار في مجال الصناعات المغذية وصناعة السيارات، ومساهمة الجانب الكوري في مشروعات النقل وخاصة مترو الأنفاق، وفقا للبيان.

وسبق للجانب الكوري توقيع اتفاق لدعم مشروع توريد وتصنيع 33 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الخط الثالث" المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 275 مليون دولار، في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والبنك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كوريا الجنوبية في مارس 2016، بقيمة ٣ مليارات دولار.

وقالت وزارة الاستثمار في بيانها إن الجانب المصري عرض توجيه جزء من هذا الاتفاق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وأبدى الجانب الكوري استعداده لتمويل هذا القطاع في مصر.

ورحب رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، بالإصلاحات التشريعية الأخيرة في مصر، والتي تجعل المناخ مناسبا للشركات الكورية والآسيوية لضخ استثمارات جديدة في مصر، وفقا للبيان.

وأكد رئيس البنك أن البنك سيعمل على دعم مصر في عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية والآسيوية في ظل المشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك عددا من المشروعات ذات أولوية للحكومة، والتي ترغب في تنفيذها ضمن الحزمة المالية المخصصة من البنك الكوري وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة ومشروعات النقل والطاقة والتعدين.

وقال الفريق مهاب مميش، إنه تم بحث أوجه التعاون مع البنك في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعة السيارات داخل المنطقة الاقتصادية، كما استعرض أوجه التعاون في مجال صناعة بناء السفن.

وخلال اللقاء أشاد مميش بجهود البنك من أجل الترويج لفرص الاستثمار في مصر.

وقال محمد معيط وزير المالية إنه تمت مناقشة الخريطة الاستثمارية المقترحة بالمشاركة مع القطاع الخاص "PPP" في عدة مجالات أبرزها استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والذي سيبدأ تطبيقه في يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد ويليها سيناء، ليتم تعميمه على كافة محافظات مصر خلال 15 عاما.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة، بالتوازي مع إعداد نموذج لتمويل المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP).

وذكر الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على دعوة الشركات الكورية لدعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي الكوري يعد بمثابة رسالة واضحة للشركات الكورية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، عبر دعوتهم للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة ومنها بناء السفن، والسيارات، والأجهزة التكنولوجية، وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.

وأكد الوزير اهتمام الجانب الكوري بالمنتدى الاقتصادي المقرر عقده غدًا بمشاركة الشركات الكورية، لبحث فرص الاستثمار المختلفة بين البلدين في مجال أسواق المال والرقابة المالية، وطالب بتكرار مثل هذه التجربة وإقامة منتدى اقتصادي مصري كوري في مصر.

وأوضح معيط أن الهيئة العامة للرقابة على البنوك والبورصة الكورية أبدت رغبتها في التعاون مع مصر لتبادل الخبرات في مجالي أسواق المال والرقابة المالية، على أن يتم إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية لتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك في ضوء ما قام به الوزير من عرض للإصلاحات الجاري تنفيذها لتطوير وتفعيل أسواق المال.

كما التقى وزيرا الاستثمار والمالية، مع هون لى جى يونج ورئيس لجنة الخدمات المالية" FSC" بكوريا الجنوبية، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز علاقات البلدين.

وعقب ذلك، التقى الوزيران مع اللجنة المالية الاستراتيجية بالجمعية الوطنية الكورية، والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية الكورية "IFC"، لبحث فرص التعاون المشترك.

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر، إلى جانب تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

فيديو قد يعجبك: