مصر والمؤسسة الإسلامية توقعان اتفاقا لدعم سلع أساسية بـ 1.1 مليار دولار

11:33 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر اتفاقا تنفيذيا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لدعم وتمويل استيراد سلع أساسية (بترولية وتموينية) بقيمة 1.1 مليار دولار لعام 2020، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة بقيمة 3 مليارات دولار.

ووقع الاتفاق بين هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة العامة للبترول، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار ، وطارق الملا وزير البترول، وعلي المصيلحي، وزير التموين.

وقال هاني سالم سنبل: "هذا الاتفاق لا يتركز على التمويل فقط بل يتضمن برامج تنمية تجارة وتطوير الأعمال والتي من شأنها دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالتعاون مع الهيئات المصرية وخاصة هيئة تنمية الصادرات، مع المساهمة في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية".

وأضاف: "الاتفاق يساهم أيضا في تنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، وتنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية لصالح مصر، ومشاركة مصر في اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة الذي من خلال سيتم اعتماد مشاريع لدعم التجارة الخارجية لمصر".

وأكد سنبل أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستدعم مصر لإحداث المزيد من التنمية، وقدم شكره وتقديره لوزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والتموين، لدعمهم في تنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وذكر أن المؤسسة أبرمت خمس اتفاقيات إطارية مع مصر، ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، وتشكل هذه الاتفاقية دليلاً على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين مصر، والبنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأوضح أنه منذ عام 1985 وحتى عام 2007 أصدر البنك الإسلامي للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ حوالي 1.675 مليار دولار إلى مصر، خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة وكذلك القمح، معربا عن تطلعه لاستمرار المؤسسة كشريك استراتيجي لمصر فى دعم عدة مشروعات.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كانت متواجدة بشكل مستمر مع مصر فى مختلف المشروعات، موضحة أن الاتفاق يمثل أولوية لدى الحكومة لتوفير سلع أساسية لنحو 64 مليون مواطن وتقديم أفضل خدمة لهم.

وأشارت إلى أهمية استمرار المؤسسة الإسلامية، في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وذكرت الوزيرة، أنه للعام الثاني على التوالي، تم التنسيق مع المؤسسة لتركز الاتفاقيات على السلع التموينية بجانب البترول، وذلك نظرا لدورها في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدة حرص الوزارة على زيادة التعاون مع المؤسسة من أجل زيادة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر.

وقال وزير البترول، إن هذا الاتفاق يأتي امتدادا للتعاون الوثيق بين وزارة البترول والمؤسسة الإسلامية منذ سنوات، والذي يعكس تجربة شراكة ناجحة بين الطرفين، موضحا أن حجم التمويل المقدم من المؤسسة تنامى بشكل كبير عما كان عنه في بداياته.

وأضاف أن مجالات التمويل شهدت توسعا لتشمل تمويل استيراد البترول والمنتجات البترولية كافة لاستكمال تلبية باقي احتياجات السوق المحلي بعد أن كانت تقتصر على منتج البوتاجاز.

وأعرب الملا عن تطلعه إلى استمرار التعاون الناجح بين الجانبين لسنوات قادمة والتوسع فيه وتطويره وتنويع مجالاته، موضحا أنه ناقش مع المؤسسة فرص تطوير الشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة الطرفين.

وذكر أن شراكة مصر الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتسهم في مواكبة برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي والمساهمة في تحقيق أهدافه من خلال إتاحة التمويل اللازم للانطلاق بالمشروعات التنموية الكبرى للدولة في كافة المجالات.

وأكد وزير التموين، أن هذا الاتفاق هو شراكة حقيقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من أجل تقديم المزيد من السلع الأساسية للمواطنين، موضحا أن هذا الاتفاق سيساهم في تأمين توفير سلع تموينية للمواطنين.

إعلان

إعلان