سقوط 3 تُجار عُملة في السوق السوداء.. والقانون: غرامة مليونية

كتب- محمود سعيد:

ضبطت وزارة الداخلية 3 أشخاص بمحافظتي الجيزة والبحيرة لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي "السوق السوداء".

ففي الجيزة، ضبط رئيس قسم حسابات بإحدى الشركات مقيم بحدائق القبة لاتهامه بالاتجار في العُملة الصعبة وبحوزته عُملات أجنبية، وفي البحيرة ضُبط شخصين بحوزتهما عملات أجنبية، واعترفوا بالاتجار في العُملة لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحسب بيان وزارة الداخلية.

حيازة النقد الأجنبى نظمها قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020، إذ نص في مادته 212 بأنه "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون".

عقوبة الاتجار في العُملة الصعبة

حظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.

يواجه المتهم بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة "أيهما أكبر".