سيناريوهات اجتماع الفائدة.. كيف سيكون أول تحرك للمركزي بعد قرض الصندوق؟

توقع عدد من المصرفيين، تحدث إليهم مصراوي، لجوء البنك المركزي إلى أحد خيارين خلال الشهر الجاري إما رفع سعر الفائدة مجددا بنسبة 2% على الإيداع والإقراض أو طرح شهادة بفائدة مرتفعة العائد لا تقل عن 20% عن طريق البنوك الحكومية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع.

وأشار المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، إلى أن ذلك قد يحدث عبر اجتماع استثنائي مبكر للبنك المركزي خلال هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقرر عقده للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل.

وتأتي هذه التوقعات وسط حالة من الترقب لإصدار الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي في اجتماع المجلس التنفيذي له يوم الجمعة المقبل على برنامج للتعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا وتمويل 3 مليارات دولار، ومن المنتظر الموافقة على تسليم الشريحة الأولى منه لمصر بقيمة 750 مليون دولار خلال هذا الاجتماع.

وبحسب المصرفيين، يحتاج البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بهدف عودة جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية، وهو أمر بالغ الأهمية لمساهمته في تعزيز استقرار سعر الصرف، وكذلك وجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء في البنوك لحمايتها من التآكل بسبب ارتفاع معدل التضخم أي (وتيرة رفع الأسعار) بما يتوافق مع روشتة صندوق النقد الدولي.