بالتفاصيل.. عميد كلية الحقوق ينفي شائعات المجاملة في التعيينات

نفى الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات تعيين أحد المعيدين بكلية الحقوق، وما أثير من شائعات بشأن وجود شبهة مجاملة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات في الكلية خضعت لمنظومة قانونية ومؤسسية صارمة، وضمنت الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضح عميد كلية الحقوق في بيان، أن ما تداولته بعض المصادر بشأن فصل شعب برنامج اللغة الأجنبية بدعوى مجاملة نجل رئيس الجامعة لم يكن صحيحًا، إذ أن الكلية كانت تقدمت للحصول على الاعتماد الأكاديمي عام 2020، وكانت شروط الجودة تتطلب فصل برنامج اللغة الأجنبية إلى شعبة اللغة الإنجليزية وشعبة اللغة الفرنسية، وهو ما تم تنفيذه لاحقًا.

وأضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ألزمت كليات الحقوق في فبراير 2021 بفصل الشعبة الإنجليزية عن الفرنسية في جميع كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وبناءً عليه اتخذت الكلية الإجراءات اللازمة، وصدر القرار بالفعل في عام 2021 خلال عهد رئيس الجامعة السابق الدكتور أشرف عبدالباسط، وذلك قبل التحاق المعيد المذكور بالكلية، فيما طبقت اللوائح الجديدة مباشرة على الطلاب الملتحقين حديثًا.

وأشار بيان عميد الكلية، إلى أن الكلية اعتمدت خطة خمسية منذ عام 1998 لتعيين المعيدين، إذ حددت الأعداد المطلوبة على مدار 5 سنوات، وبالتالي لم يتم التعيين بصورة عشوائية أو استثنائية، ما أغلق الباب أمام أي شبهة مجاملة أو تدخلات شخصية.

وأكد أيضًا أن الكلية عيّنت 6 معيدين سنويًا في مختلف الأقسام وفق الضوابط القانونية المعتمدة، وأن جميع إجراءات التعيين خضعت لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وخاصة المادة 136 المنظمة لاختيار المعيدين.

واختتم البيان، بالتأكيد على أن الكلية ماضية في نهجها المبني على سيادة القانون وتكافؤ الفرص، وأنها لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص، مشددًا على أن الثقة في الجامعة تبنى على الشفافية والالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للعمل الأكاديمي.

ودعت الكلية، الجميع إلى توخي الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة