حقوقيون عن زواج "طفلي الدقهلية" : إتجار بالبشر ولن تكون الأخيرة

كتبت ـ هاجر حسني:

علق حقوقيون على واقعة زواج طفلين بمحافظة الدقهلية، قائلين إن الأهل استغلوا الأطفال لجمع "النقوط" وعرضوهما للخطر وهو ما يعد إتجار بالبشر طبقا لقانون العقوبات واستغلال للأطفال طبقا لقانون الطفل المصري في المادة 12 منه، منتقدين غياب دور المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يكتفي بالشجب والإدانة فقط – علي حد وصفهم .

وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن والد العريس استغله في جمع النقوط وهو ما جعله يخرج من جنحة خطبة أطفال قُصر ومن قانون الطفل وتعديلاته والتي لا يحاسب عليها القانون وستكون فقط تعريض طفل لخطر ويتم أخذ تعهد على الوالد أنه لا يجري الزواج إلا بعد 18 عام، لجناية استغلال الأطفال والإتجار بالبشر بحسب قانون 64 لعام 2010 وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأضاف البدوي لمصراوي، أن استغلال الأطفال هي جريمة أقل عقوبة لها 5 سنوات، قائلا إن القوانين وحدها ليست كافية للقضاء على مثل هذه الظواهر ولكن محاربة الثقافات الخاطئة الموروثة حسب خصوصية كل مجتمع.

وتابع "محتاجين يكون في وعي وده اللي احنا بنعمله في حملة أسرة آمنة ومجتمع واعي، بنحاول بطريقة سهلة وبسيطة بعيد عن لغة القوانين المتكلفة نوعي الناس بمخاطر الزواج المبكر، وبنحاول تغيير الثقافات الموروثة والتوعية بمخاطر الزواج المبكر عند الناس البسيطة".

من جانبه، قال أحمد المصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، أن ما فعله الأهل هو جريمة مكتملة الأركان، متسائلا "مين مسؤول عن نقل الوعي للأسر دي بحماية أطفالها، في غياب كامل لدور المجلس القومي للطفولة والأمومة ، والبلاغات ضد أهل الأطفال حاليا غير مجدي لازم يكون في توعية كاملة عن خطورة زواج الأطفال في السن ده واستغلالهم لأغراض أخرى".

ولفت إلى أن الأطفال ليسوا ملكية خاصة للأب والأم، والدولة ملزمة وفقا للدستور والقانون بحماية الطفل، كما أنها مسؤولة عن غياب تنفيذ قوانين الطفل وعدم تطبيقها وهو ما يجعل هذه الوقائع من ختان وهجرة غير شرعية وزواج مبكر يحدث باستمرار.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تطوير منظومة حماية حقوق الطفل، خاصة في ظل غياب دور البرلمان في مراقبة تنفيذ القانون وعدم عرض مشكلات حقوق الطفل على الحكومة، بالإضافة إلى تطوير المجلس القومي للطفولة والأمومة ليكون جهة مستقلة ويقوم بدوره التوعوي.

وتابع "هقدم بلاغ للنائب العام بالواقعة ضد أهل الأطفال، ولابد أن يكون هناك تحرك في الاتجاه السليم لأن المسألة بتكبر ولابد من وجود عقوبة رادعة".

فيما قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن وقائع الزواج المبكر تتكرر باستمرار بنفس الطريقة، وهو ما يعد تحدي للدولة والقوانين والمجتمع المصري، وهذه ليست أول مرة ولن تكون الأخيرة.

وأضافت عباس لمصراوي، أن الزواج المبكر كان يحدث دائما في السر والآن أصبح يحدث علانية وذلك لأن هناك ثقة بعدم وجود من يحاسب الأهالي، وهو ما يتطلب وجود إجراءات رادعة ضد والدي الطفلين، لافتة إلى أن هذه الواقعة تندرج تحت الاستغلال الاقتصادي للأطفال وهو ما يعاقب عليه قانون الطفل في المادة 12 منه.

وتابعت "فين دور المجلس القومي للطفولة والأمومة، دور المجتمع المدني إنه يقدم بلاغات ويطالب بالتحقيق في الوقائع، لكن مجلس الطفولة ليه سلطة ويقدر يتحرك، ولكنه بيكتفي بس بالشجب والإدانة"، موضحة "لو في حد من الأهالي اتقبض عليه وخد حكم ده هيكون إجراء رادع لأي حد ممكن يفكر بعد كده إنه يكرر الوقائع دي".

ونشر إحدى المواقع خبر زواج تلميذ بالصف الأول الإعدادي بطفلة عمرها 10 سنوات، فيما ذكرت على لسان والد الطفل أنه أقام حفل الزفاف لجمع النقوط ولرؤية ابنه في "الكوشة" وسط مشاركو كبيرة من أهالي قرية المعصرة بمركز بلقاس بالدقهلية.