المعنية لا المختصة.. تعديل ينهي الجدل بشأن الوزارة المسؤولة عن المسنين

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الشيوخ على تعديل مصطلح الوزارة أو الوزير المختص إلى الوزارة المعنية في المادة بند 17، أصلها مادة 20 من الباب الأول "أحكام عامة" في قانون رعاية حقوق المسنين، والتي تنص على: الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، بند (18) أصله بند (21).. الوزارة: الوزارة المختصة بشؤون التضامن الاجتماعي، ليكون التعديل الوزارة المعنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.