سالمان: تحويل 4 مذكرات تفاهم بقطاع الإسكان لعقود بقيمة 170 مليار جنيه

كتب - أحمد عمار:

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة السابقة حيث بلغ معدل البطالة في نهاية مارس الماصي نحو 12.8 بالمئة مقارنة بنسبة 13.6 بالمئة في نهاية يونيو 2014، ويتوقع أن يصل إلى 12.4 بالمئة في نهاية يونيو الحالي.

ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال لقاءه بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أنه يُتوقع أيضًا أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام (2014 - 2015) إلى نحو 4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى قيام المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال العام الحالي والتي أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تحولات جذرية.

كما لفت إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مضيفاً أنه تم تحويل أربع مذكرات تفاهم من إجمالي 7 مذكرات تفاهم في قطاع الإسكان إلى عقود بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه المؤشرات تؤكد على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وتعطي نظرة متفائلة للمستقبل.

ونوه وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع قائم على آليات السوق، وعلى مشاركة الجميع في التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن تحقيق معدلات النمو المطلوبة والخطط المستقبلية لن يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي تم إقرارها على قانون الاستثمار، أكد سالمان أن المحاور الرئيسية لهذه التعديلات تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص بهدف مواجهة البيروقراطية والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدولة حالياً، وإعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي.

كما تم تعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.

وأشار سالمان إلى حزمة التعديلات التشريعية التي تقوم بها الحكومة ليس فقط في التشريعات الاقتصادية والاستثمارية ولكن في جميع القطاعات وذلك لبناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها للقيام بدورها المنوط به، منبهًا إلى قانون الخدمة المدنية الذي أعلنت لائحته التنفيذية منذ أيام والذي يعطي الحق في تمكين ذوي الكفاءات وترقيتهم بعد عقد اختبارات لتحديد الفروق النسبية بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية.

وحضر اللقاء كل من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، وتم فتح باب النقاش والرد على الأسئلة والاستفسارات.