أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم شراء سيارة من خلال تمويل بنكي، مؤكدًا أن هذه المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها وفق الضوابط المعروفة.
وأضاف كمال، خلال حواره بحلقة برنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الصورة الصحيحة للمعاملة تقوم على أن العميل يختار السيارة التي يرغب فيها من المعرض، ثم يقوم البنك بشرائها لنفسه أولًا.
البنك يشتري السيارة ثم يبيعها بالتقسيط
وأوضح أمين الفتوى، أن البنك بعد تملكه للسيارة يقوم ببيعها للعميل بنظام التقسيط، وهو ما يُعرف بالبيع بالتقسيط، مشيرًا إلى أن هذه العملية تُعد عقدًا ثلاثيًا بين العميل والبنك والمعرض.
امتلاك البنك للسيارة قبل بيعها
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن القاعدة الفقهية في هذا النوع من المعاملات تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، أي أن وجود السلعة وامتلاك البنك لها قبل بيعها يجعل المعاملة جائزة.
وأكد كمال أن هذه الصورة المعتمدة في التمويل البنكي للسيارات لا تدخل في باب الربا، طالما التزم البنك بشراء السيارة فعليًا ثم إعادة بيعها للعميل بالتقسيط.
اقرأ ايضًا:
هل يُنتقض وضوء المريض بالتخدير الكلي أو النصفي؟.. الإفتاء توضح
ما حكم رد السلام أثناء قراءة القرآن؟.. أمين الفتوى يجيب
