ليست من الربا.. أمين الفتوى يكشف عن حالة يجوز فيها رد أموال الدين بالزيادة

كتب - علي شبل:

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسألة زيادة المبلغ عند رد القرض تعتمد على طبيعة الاتفاق والنية بين المقرض والمقترض.

وقال الشيخ خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، إن أي شرط مسبق من المقرض على زيادة المبلغ عند الاسترداد غير جائز شرعًا، ويُعد من الربا المحرم، وذلك لأن الشريعة وضعت حماية للأموال وللتعامل المالي العادل بين الناس.

وأضاف الشيخ أن هناك حالة ثانية تعتبر جائزة تمامًا، وهي إذا قرر المقترض زيادة المبلغ من تلقاء نفسه بعد سداده كنوع من الشكر أو الإحسان، دون أي شرط مسبق من المقرض.

وأكد أن هذه الزيادة الطوعية تدخل ضمن باب الإحسان، وهي مبادرة شخصية من المقترض للتعبير عن امتنانه واحترامه لصاحب المال. واستشهد الشيخ بحديث النبي ﷺ: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة"، موضحًا أن المبادرة بالزيادة الطوعية تشجع على التعاون والرحمة بين الناس وتبعث على المحبة والتقدير في المعاملات المالية.

ولفت الشيخ محمد كمال إلى أن الشريعة تسعى دائمًا لتحقيق العدالة والإنصاف في المعاملات، وأن أي زيادة مشروطة من قبل المقرض تعتبر استغلالًا للفقير أو للمحتاج، بينما الزيادة الطوعية من المقترض تعكس قيم الإحسان والكرم.

وختم أمين الفتوى مشددًا على ضرورة فهم الناس لهذه الحدود الشرعية لتجنب الوقوع في المحرمات، مع تشجيع المبادرات الخيرية والكرم المالي الذي يحقق الأجر ويزيد البركة في المال.

اقرأ ايضًا:

أدركت الإمام في الركوع وقرأت الفاتحة قبل السجود فهل تُحسب الركعة؟.. أمين الفتوي يوضح

في 3 خطوات.. علي جمعة يضع روشتة للشباب تحفظهم من فتن العصر والإنترنت

ما مدة المسح على الشراب وأنا على وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

الأزهر للفتوى ينتقد استضافة العرافين والمنجمين: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية