أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك أن السلطات نفذت عملية أمنية واسعة ضد شبكة احتيال دولية قال إنها مرتبطة بأشخاص من إسرائيل، وأسفرت حتى الآن عن توقيف 175 مشتبهًا، فيما لا تزال عمليات المداهمة والتوقيف مستمرة.
وقال جورليك، في منشور على منصة إكس، إن العملية استهدفت 28 شركة تدير 42 مركز اتصال، إلى جانب 239 مشتبهًا بهم، وشملت 286 عنوانًا في إسطنبول وموغلا، بمشاركة وحدات من الإنتربول.
تحقيقات تكشف أسلوب الاحتيال وتحويل الأموال
وأوضح وزير العدل التركي أن التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في إسطنبول خلال عام 2026، ضمن أربع قضايا منفصلة، توصلت إلى مؤشرات على قيام شركات تعمل تحت غطاء مراكز اتصال باستدراج مواطنين من دول أجنبية عبر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت تروج لاستثمارات في الفوركس والعملات المشفرة وتعد بأرباح مرتفعة.
وأُجريت التحقيقات بتنسيق مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول، وبالتعاون مع رئاسة منطقة إسطنبول لجهاز الاستخبارات التركي، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة، وفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة إسطنبول.
İSRAİL BAĞLANTILI ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE BÜYÜK DARBE VURDUK!
— Akın Gürlek (@abakingurlek) September 18, 2026
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı hâline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Suçtan…
وبحسب جورليك، أظهرت تحليلات هيئة التحقيق في الجرائم المالية، إلى جانب نتائج جهاز الاستخبارات ووحدات الشرطة ومئات بلاغات الضحايا التي جرى الحصول عليها عبر الإنتربول، أن أشخاصًا مرتبطين بإسرائيل كانوا يمثلون نسبة كبيرة في هياكل ملكية الشركات والمستفيدين النهائيين منها، ما أدى إلى كشف شبكة منظمة تستهدف مواطنين في دول مختلفة.
وذكرت التحقيقات أن الشبكة كانت تستخدم موظفي خدمة عملاء يتحدثون لغات متعددة لاستقطاب الضحايا وإدخالهم إلى المنظومة، ثم تعرض عبر منصات استثمار خاضعة لسيطرة المشتبه بهم بيانات أرباح غير حقيقية لدفع الضحايا إلى إيداع مزيد من الأموال.
وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، كان يُطلب منهم دفع مبالغ إضافية تحت ذرائع من بينها "تجميد الحساب" و"الضرائب"، قبل تحويل الأموال المودعة إلى حسابات مصرفية ومحافظ للعملات المشفرة في الخارج.
عملية متزامنة في إسطنبول وموغلا
وقال وزير العدل إن الشبكة استهدفت دولًا عديدة، خصوصًا في أوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا، وإن حجم العمليات المالية التي اعتُبرت خلال عامين مرتبطة بنفقات المكاتب ورواتب العاملين وحدها بلغ نحو 13 مليار ليرة تركية.
وعلى خلفية هذه النتائج، بدأت السلطات التركية في الساعة الخامسة صباحًا عملية متزامنة استهدفت 28 شركة و42 مركز اتصال و239 مشتبهًا بهم في 286 عنوانًا بإسطنبول وموغلا، بمشاركة وحدات الإنتربول.
وبحلول الساعة العاشرة صباحًا، نُفذت المداهمات ضد مراكز الاتصال، وأسفرت حتى ذلك الوقت عن توقيف 175 مشتبهًا، بينما تواصلت العملية وأعمال البحث عن بقية المطلوبين.
ووجه جورليك الشكر إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، ورئاسة منطقة إسطنبول لجهاز الاستخبارات التركي، وشرطة إسطنبول، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية، ووحدات الإنتربول المشاركة، وجميع المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا في العملية.
وأكد أن السلطات التركية ستواصل، بحسب تصريحاته، ملاحقة التنظيمات التي تستهدف أموال ومدخرات الأشخاص عبر وعود استثمارية زائفة، وتستخدم التكنولوجيا والنظام المالي الدولي في تنفيذ أنشطتها.
