تقارير إسرائيلية تحذّر من انهيار جيش الاحتلال: نقترب من كارثة عسكرية

حذّرت تقارير إسرائيلية موثوقة، من أن جيش الاحتلال يقترب من "كارثة عسكرية" حقيقية، نتيجة أزمة وجودية طاحنة تتمثل في نقص حاد في المقاتلين، وإرهاق غير مسبوق لقوات الاحتياط، واستنزاف كبير للقدرات البشرية بعد أكثر من عام ونصف من حروب متواصلة على جبهات متعددة، في مؤشر خطير على حالة الجيش الإسرائيلي.

تحذيرات من انهيار الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن المحلل العسكري يوسي يهوشوع، اليوم الأحد، عن أزمة وجودية طاحنة تضرب صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يقف على حافة الانهيار الداخلي نتيجة العجز الحاد في أعداد المقاتلين وضباط الدعم اللوجستي.

وفي هذا الصدد، رئيس أركان جيش الاحتلال أطلق إيال زامير، تحذيرات شديدة اللهجة خلال مناقشات مغلقة في الكنيست الإسرائيلي، مؤكدا أن الاستمرار في خوض المعالم والعمليات العسكرية لمدد طويلة سيكون مستحيلا دون اتخاذ قرار فوري بتمديد فترة الخدمة الإلزامية وحسم ملف تجنيد المتدينين الرافضين للخدمة العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه المنظومة السياسية للاحتلال حالة من "الشلل الكامل والعجز" عن تمرير قانون التجنيد وسط توقعات بتجميد الملف تماما إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

أرقام صادمة وتفاصيل العجز العسكري الاستراتيجي في صفوف قوات الاحتلال

أوضح المحلل العسكري يهوشوع، في تقريره الصادم، أن جيش الاحتلال يعاني حاليا من نقص حاد يقدر بنحو 7 آلاف مقاتل في الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى عجز مماثل في قوام قوات الدعم اللوجستي والإداري، مما يجعل المنظومة العسكرية عاجزة تماما عن الوفاء بالتزاماتها الميدانية.

وأشار التقرير إلى أن محاولات القيادة العسكرية سد هذا الفراغ من خلال إجبار قوات الاحتياط على الخدمة لمئات الأيام في فترات زمنية متقاربة أدت إلى إنهاك كامل واستنزاف غير مسبوق للمستوطنين والجنود النظاميين على حد سواء، الذين باتوا ينقلون من مهمة قتالية إلى أخرى دون الحصول على أي فترات للراحة أو التدريب، مما يُمثّل أحدا من أكبر الإخفاقات الاستراتيجية والأمنية لحكومة بنيامين نتنياهو.

سقوط أوهام الجيش الصغير الذكي وتصاعد الصراع السياسي الداخلي للاحتلال

أكدت القراءة التحليلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن أحداث السابع من أكتوبر أسقطت تماما وبشكل نهائي العقيدة العسكرية لكيان الاحتلال التي كانت تقوم على وهم بناء جيش صغير وذكي، حيث أثبتت الوقائع حاجة الاحتلال المُلّحة لتوسيع القوة البشرية وزيادة أعداد المجندين قسرا.

وشمل الانتقاد الحاد عجز الائتلاف الحاكم عن صياغة قوانين تضمن سد احتياجات الجيش المتزايدة والتهرب المستمر من حسم السن القانوني لخدمة الاحتياط في وقت بات فيه من غير المقبول ترحيل الأزمة إلى الأجهزة التنفيذية العسكرية، بينما يقترب موعد التقصير الإجباري للخدمة خلال 6 أشهر مما يُنذر بتفاقم الكارثة العسكرية والأمنية داخل مجتمع الاحتلال.

يأتي هذا التحذير الإسرائيلي الصريح ليؤكد أن جيش الاحتلال لم يعد يعاني من أزمة عابرة، بل بات على حافة كارثة عسكرية حقيقية، تهدد قدرته على الاستمرار في خوض حروب طويلة الأمد.