المجر ترفض اتفاقية إسطنبول لمنع العنف الأسري

بودابست - (د ب أ)

صادق البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، على إعلان يرفض اتفاقية إسطنبول بشأن منع العنف ضد المرأة ودعا الحكومة الوطنية إلى حشد التأييد ضدها بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتم تمرير الوثيقة بدعم من الأحزاب اليمينية الحاكمة بأغلبية 115 صوتا مقابل 35 وامتناع ثلاثة أعضاء بالبرلمان عن التصويت.

وصوتت المعارضة ضد القرار الذي دعا الحكومة إلى عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو المصادقة على الوثيقة.

ورفعت سياسيات لافتات أثناء التصويت مكتوب عليها تعليقات وأقوال متحيزة ضد المرأة وتنم عن كراهية النساء أدلى بها مشرعون من الحزب الحاكم في جلسات برلمانية سابقة.

وتعتبر اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/ مايو 2011 بإسطنبول .

ووقعت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان على الاتفاقية عام 2014 ولكن لم يتم التصديق عليها من قبل، ويبدو أن المصادقة عليها غير مرجحة مستقبلا.

وحارب أوربان وحزبه منذ فترة طويلة ضد ما يسمونه "الهوس المتعلق بالنوع الاجتماعي"، لمنع الجامعات، على سبيل المثال ، من تقديم دورات في دراسات النوع الاجتماعي.

وقالت الحكومة في قرارها الصادر اليوم الثلاثاء إن لها "الحق في الدفاع عن بلادها وثقافتها وقوانينها وتقاليدها وقيمها الوطنية، وأن الآراء المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي تتبناها الأقلية يبنغي ألا تعرض ذلك للخطر".

وينص الإعلان بحسب وكالة الأنباء الحكومية "إم تي آي" على أن النظام القانوني في المجر يتضمن الأجزاء الرئيسية من الاتفاقية التي تسعى إلى حماية الأطفال ومكافحة العنف ضد المرأة.