تفاصيل هروب شقيق البشير إلى تركيا

كتبت - رنا أسامة:

كشفت صحيفة "الصيحة" السودانية تفاصيل هروب العبّاس حسن أحمد البشير، الشقيق الأصغر للرئيس السوداني المعزول عُمر البشير، منذ خروجه من الخرطوم وحتى وصوله إلى العاصمة التركية.

وقالت الصحيفة، الخميس، إن العبّاس استقلّ حافلة ركاب في اليوم التالي لسقوط البشير، مُتجهًا إلى ولاية القضارف ومنها إلى منطقة الحمرة الحدودية مع إثيوبيا.

وبحسب مصادر الصحيفة -التي لم تُسمها- تجاوز العبّاس كافة نقاط التفتيش والتدقيق على طول الطريق دون أن يتعرّف عليه أحد حتى وصل إلى نقطة الحمرة الحدودية، حيث اكتشف أحد الموظفين بعد التدقيق في كشف المغادرين لإثيوبيا اسم العبّاس حسن أحمد البشير وصورة من جواز سفره.

وفي تلك الأثناء، انتقلت الحافلة من الجانب السوداني إلى الإثيوبي. وطبقًا لاتفاقية التعاون بين البلدين، طلب السودانيون من الإثيوبيين إعادة مراجعة قائمة المسافرين وإعادة العبّاس إلى الجانب السوداني.

وأبدى الإثيوبيون موافقتهم الفورية على تسليم العبّاس بعد إخطار قائد المنطقة العسكرية الأعلى.

وفي اليوم التالي، نُقِل شقيق البشير إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الحافلة إلى إثيوبيا وأمضى العباس ليلته تلك مع القوة الإثيوبية، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة السودانية إلى أنّه في اليوم التالي تم نقل العبّاس بعربة خاصة إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وأمضى أسبوعًا في ضيافة المخابرات الإثيوبية، ثم انتقل عبر الطيران التركي إلى إسطنبول.

ووفق مصادر قانونية، يمكن استعادة العبّاس عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في حال ثبُت تورّطه في قضايا جنائية أو قضايا فساد، وذلك عبر سلسلة إجراءات طويلة تخضع إلى رغبة الأتراك في التعاون مع الحكومة السودانية ووجود اتفاقيات مشتركة للتعاون في هذا المجال.

وفي 17 أبريل الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي إيقاف شقيقيّ البشير، عبدالله والعباس. لكنه عاد قبل يومين وقال إن هذه المعلومة لم تكن دقيقة، موضحًا أنه "تمّ القبض على عبدالله فقط ذلك اليوم".

وأضاف: "في اليوم التالي ظهر العبّاس في منطقة حدودية لدولة مجاورة"، مشيرًا إلى أن السلطات السودانية طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمّها، تسليمها شقيق البشير لكنها رفضت ذلك. وبعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا".

وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتعلق بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية، بعد العثور بنزله على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني. وأقرّ الرئيس السوداني المعزول بهذه التُهم لاحقًا وكشف عن أسماء متورطة معه في هذه التُهم.

كما وجّهت النيابة العامة تُهمًا للبشير بـ"الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين" في الأحداث الأخيرة.

وكلّفت أسرة البشير 4 محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.

ولم يدلِ البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل الماضي.

كان البشير قد تم ترحيله في 17 أبريل الماضي إلى سجن كوبر، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.

وعزله الجيش في 11 أبريل بعد 3 عقود على رأس السلطة، إثر احتجاجات شعبية ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات منذ ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.