تقييد الحصانة ورقابة الامتيازات الحكومية… هما الطريق للبرلماني الحقيقي

إن مقعد البرلمان في جوهره تكليفا وطنيا ومسؤولية ثقيلة، لا يصلح لها إلا من يحمل ضميرا عاما وإيمانا صادقا بأن خدمة الناس شرف لا يشترى، وأن الرقابة والتشريع أمانة لا يجوز المتاجرة بها. ورغم هذه الحقيقة، شهدت الحياة النيابية عبر عقود محاولات من بعض الساعين للمجلس لتحويل الحصانة إلى غطاء للهروب بدلا من أن تكون حماية للعمل البرلماني، ولتحويل الامتيازات الحكومية إلى منافع شخصية بدلا من أن تكون أدوات لخدمة الدولة.

وقد كانت قضية نواب القروض إحدى أبرز المحطات التي كشفت خطورة الانحراف بالحياة البرلمانية، حين وردت أسماء مثل توفيق عبده إسماعيل، وعلية العيوطي، ومحمود عزام، وإبراهيم وياسين عجلان، وخالد محمود، ضمن قوائم حصلت على قروض بمئات الملايين دون ضمانات حقيقية، واستند بعضها إلى الحصانة لتأخير أو تعطيل المساءلة. ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل ظهرت وقائع أكثر خطورة في قضايا الآثار، حيث تمت إدانة أحد النواب السابقين بتزعم تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار وحيازة مئات القطع الأثرية تمهيدا لتهريبها، كما شهدنا واقعة نائب آخر طلب رسميا رفع الحصانة عنه بعد تحريات المباحث التي أثبتت وجود خلافات مالية حول بيع آثار.

وفي ملف آخر لا يقل خطورة، وثقت صحف قومية وكتب متخصصة مثل “نواب الكيف” وقائع تورط فيها نواب في جلب مخدرات عبر المنافذ الحدودية، مستغلين عدم خضوع حقائبهم للتفتيش الجمركي، بما يمثل استغلالا فجّا للحصانة وتحويلها إلى وسيلة لتجاوز القانون. وهذه الوقائع جميعها تؤكد الحاجة الملحة لإعادة ضبط فلسفة الحصانة البرلمانية؛ فالحصانة ليست امتيازا، بل حماية للنائب أثناء مناقشاته وتشريعاته داخل البرلمان فقط، أما خارج هذا النطاق فلا بد أن يكون مواطنا عاديا يخضع للقانون دون تمييز. وهو منطق طبقه المشرع في المادة 49 من قانون المحاماة المصري التي تمنح المحامي حصانة فيما يبديه أمام جهات التحقيق والمحاكمة فقط، ولا تمتد لأي نشاط خارج نطاق عمله، وهو نفس المنطق الذي ينبغي تطبيقه على عضو مجلس النواب.

ولا يقل خطورة عن ذلك ملف الامتيازات الحكومية التي تمنح لبعض النواب، مثل تخصيص الأراضي وإسناد المشروعات ومنح صلاحيات غير مبررة، وهي امتيازات تحولت في بعض الحالات إلى أبواب واسعة للفساد واستغلال النفوذ، وتشويه الدور الذي يفترض أن يقوم به النائب. وفي هذا السياق جاءت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة حين دعا المواطنين إلى رفض الرشاوى الانتخابية وتشجيع فحص الطعون ومحاسبة كل من يتجاوز، مؤكدا ضرورة الحفاظ على نزاهة الحياة السياسية.

وبناء على ما سبق، فإن تقييد الحصانة ورقابة الامتيازات الحكومية سيؤديان إلى غربلة المشهد النيابي ذاتيا، فيبتعد من يدخل البرلمان بحثا عن حماية غير قانونية أو امتيازات خاصة أو تجارة نفوذ، ويبقى فقط من لديه مشكلات حقيقية في دائرته من قضايا صحية أو تعليمية أو خدمية، مدعوما بأصحاب المشكلة أنفسهم، إضافة إلى من يمتلك وعيا ثقافيا أو علميا أو مهنيا قادرا على تقديم أفكار قابلة للتشريع وخدمة المجتمع، وكذلك من يشعر بظلم حقيقي ويسعى لرفع الظلم وإصلاح الخلل بدافع من الثقة الشعبية.

إن الطريق الحقيقي للوصول إلى برلماني صاحب ضمير يبدأ من تقييد الحصانة في إطارها الصحيح، ويمتد إلى رقابة صارمة على أي امتياز حكومي، بحيث تغلق أبواب الفساد تماما، فلا يتقدم لخوض الانتخابات إلا من يريد خدمة الوطن لا حماية نفسه، ومن يسعى لبناء مصر لا بناء مصالحه الخاصة. وعندها فقط سيولد البرلماني الحقيقي القادر على التشريع والرقابة وصون مصالح الشعب بكل شرف وأمانة.