"بيزنس مياه الشرب" ... القابضة هي السبب!!!

في مصر حالياً، يوجد بيزنس يقدر بمليارات الجنيهات، وذلك في مجال الصناعات والأنشطة المغذية لقطاع مياه الشرب، نتعرض في السطور التالية لنوعين فقط - على سبيل المثال لا الحصر - وهما بيزنس مواتير رفع المياه المنزلية للأدوار المرتفعة، وبيزنس فلاتر تنقية المياه.

ودون أن تقصد، فإن أداء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها بالمحافظات، كان ولا يزال سبباً جوهرياً وراء انتشار هذين النوعين من البيزنس في مصر، بالإضافة إلى أسباب أخرى - لا يتسع المجال لذكرها - وبالطبع فإن المستفيد الأوحد من ذلك هم العاملون في مجال إنتاج واستيراد وبيع مواتير المياه وفلاتر التنقية اللذان يحققان سنوياً أرباحاً مليارية، مستغلين الغياب النسبي للرقابة اللازمة على أنشطتهم، التي اتسمت في بعض الأحيان بالفوضى والعشوائية.

البيزنس الأول، وهو بيزنس مواتير المياه، حيث أشعلت مشكلة ضعف ضغط المياه في الشبكات الفرعية المغذية للمنازل لأقل من 3 بار، في بعض المناطق، صعوبة تدفق المياه إلى الأدوار العلوية، حيث أشعلت تلك المشكلة فتيل "حرب المواتير" بين ساكني الطوابق العلوية، لتجد أحد السكان في الطابق الرابع يأتي بماتور محلي الصنع قدرة ثلاثة أرباع حصان، ليقوم الساكن في الطابق الخامس بالاشتباك معه والمزايدة عليه، فيأتي بماتور مستورد إيطالي ببالونة تجهيز ذاتي وبقدرة أعلى تصل إلى واحد حصان.

إن الصراع والمنافسة بين ساكن الطابق الرابع وساكن الطابق الخامس، يتكرران على مدار الساعة في كل العمارات السكنية وكل الشوارع وفي عموم الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية، وهي حرب يجب أن تتوقف، لأنها بالإضافة إلى كونها تتسبب في زعزعة العلاقات بين الجيران في نفس العقار، فإنها تتسبب أيضاً في استهلاك كبير للطاقة الكهربائية، وهو أمر يؤثر سلباً على ميزانية الأسرة وموازنة الدولة بشكل عام، كما أنه ووفقاً لخبراء، فإن زيادة المعدلات في الاعتماد على مواتير رفع المياه المنزلية، تؤثر سلباً على استقرار وسلامة واستدامة تدفق المياه بشكل طبيعي داخل شبكات المواسير الفرعية والرئيسية لمنظومة مياه الشرب ككل.

البيزنس الثاني، بل قل الفوضى والعشوائية، هو بيزنس "فلاتر تنقية المياه"، حيث أصبح لا يخلو مسكن من وجود فلتر لمعالجة وتنقية مياه الشرب، التي هي في الأساس من المفترض أنها تم معالجتها وتنقيتها واختبارها و... إلخ.

وهنا نحن أمام احتمالين، إما أن مياه الشرب تصل المنازل وهي ملوثة فعلاً، وساعتها فإن المواطن معذور فهو يخشى على صحته وأفراد أسرته، وهذا ما تنفيه الشركة القابضة مراراً وتكراراً، والاحتمال الثاني، أن المياه تصل نظيفة ونقية ومعالجة، وهنا يكون المواطن قد جانبه الصواب، لكنه ما زال فاقداً للثقة وما زال مشككاً في تصريحات السادة المسؤولين.

وفي كل الأحوال، لقد حان الوقت لأن تتصدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيسها الجديد المهندس أحمد جابر لهاتين المشكلتين، لابد أن تعمل جاهدة للقضاء على حرب مواتير المياه، ولابد أن تطمئن أن مياه الشرب تصل للمنازل بالجودة المطلوبة، وأن تزيل كل أسباب التشكيك في ذلك.