المسئولية المجتمعية للمستشفيات

تحرص كافة المنشآت الخاصة والعامة على أن تضع على جدرانها ما يفيد بحصولها على شهادة جودة تقديم الخدمات، أو ما يُعرف باسم الأيزو 9001 والمتعلق بإدارة الجودة وضمان استجابة المنشأة لمطالب واحتياجات العميل أو الزبون.

والتطور الاجتماعي والاقتصادي المتسارع جعل من كافة المنشآت مؤسسات اقتصادية تهدف لتحقيق أقصى قدر من الربح، بما في ذلك المؤسسات العلاجية والتعليمية التي ترتبط ارتباطا لصيقاً باحتياجات إنسانية مُلحة ولا غنى عنها.

والأمر لا يتعلق بكون الفرد اشتراكيا أو ليبراليا رأسماليا أو يعتنق أية عقيدة سياسية؛ إذ اتفقت كافة الأنظمة السياسية في العالم منذ مطلع القرن العشرين أو من قبل ذلك بقليل على وجود دور للدولة في مجالي الصحة والتعليم وإعانة الفقراء، بغض النظر عن مستوى هذا التدخل.

وكما أن هناك دوراً للدولة، فلا بد أن يكون هناك دورٌ للقطاع الخاص. هذا الدور ليس من أجل رفع بعض من العبء عن الدولة، وإنما من أجل إحداث التضامن والتماسك والسلام الاجتماعي.

وتهدف المسئولية المجتمعية إلى مساعدة المنشآت أو المؤسسات على القيام بدورها تجاه المجتمع؛ من خلال تقديم مساهمات من أجل التنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية).
كما تهدف إلى تحقيق المنشآت الخاصة- تحديداً- قدراً من الامتثال، ليس فقط للقوانين واللوائح والإجراءات، ولكن أيضاً الامتثال لواجبها تجاه المجتمع.

ونظراً لأهمية دور المنشآت الخاصة في المجتمع، فقد حرص المجتمع الدولي على وضع مواصفة أو قياسية دولية لقياس تحقق واجب المؤسسات الخاصة تجاه المجتمع الذي تتواجد فيه من خلال مواصفة قياسية هي ٢٦٠٠٠.

وفي هذا الإطار، أود الحديث عن المسئولية المجتمعية للمستشفيات الخاصة تحديداً، وذلك من منطلق رسالة الطب ذاتها قبل أي شيء.
فمن غير المقبول أن يعيش الفرد في مجتمع به عدد من المستشفيات الخاصة ويُحرم من حقه في تلقي العلاج، بسبب ضعف قدراته المادية، فالمستشفيات ليست منشآت ترفيهية تقدم خدمة يملك الإنسان حق قبولها أو رفضها؛ فالمرض يقلل، بل يحد من فرص الإنسان في الاختيار.

لذلك كان وما زال تقديم خدمة علاجية للفرد حقا أصيلا يملكه بموجب الإنسانية والتماسك المجتمعي والحفاظ على الثروة البشرية، قبل أن يكون بموجب الدساتير والقوانين واللوائح.
ولا يستطيع أي إنسان أن يحتمل رؤية أو معرفة أن هناك من لقي حتفه على أبواب المستشفيات الخاصة؛ لأنها رفضت استقباله لأنه لا يملك تكلفة العلاج!
مثل هذه الوقائع كفيلة بمفردها أن تقوض الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأي مجتمع، وأن تنشر الذعر في نفوس الناس من أن يحدث لهم ما يحدث لغيرهم.

لذلك لا بد من تفعيل المسئولية المجتمعية للمستشفيات الخاصة؛ بتشجيعها على القيام بواجبها تجاه المجتمع وتحمل مسئوليتها في علاج عدد من الحالات الحرجة خلال العام، وهذا لن ينتقص من أرباحها أو من جودة خدماتها.

ولا بد- أيضا- أن تسارع الدولة في الانتهاء من تفعيل قانون التأمين الصحي الذي اعتبره أولوية قصوى لدى كل أفراد المجتمع أيا كان مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي؛ فليس هناك أغلى من الثروة البشرية، وليس هناك أغلى من حياة الإنسان.