لا عبدالله .. ولا فتحي .. خاينين

ما زال ملف تجديد نجمي الأهلي عبد الله السعيد وأحمد فتحي يسيطر ويتربع منفردا على أحاديث ونقاشات الشارع الرياضي في مصر، وسط كم من الشائعات والتكهنات التي وصلت إلى حد ربط الأول بالانتقال إلى الغريم التقليدي الزمالك.

وطبيعي للغاية أن يشهد ملف تجديد عبد الله وفتحي هذا الزخم من المتابعة والاهتمام، ولمَ لا ونحن نتحدث عن اثنين من ركائز الفريق والمنتخب المصري، لكن ما ليس بطبيعي – على الأقل بالنسبة لي – هو وصف بعض المنتمين للنادي الأحمر للثنائي "بالخائن" بسبب عدم تجديد تعاقدهما حتى الآن.

وهذا الوصف لا أستطيع رؤيته إلا بصورة صادمة وقاتمة للغاية، لأنه يجعل موازين الحكم في أمور انتقالات اللاعبين تسير على لونين فقط "أبيض أو أسود"، فإما أن تفعل ما نريد أو ننعتك بأقسى الألفاظ والأوصاف.

ربما أتفهم تماما مشاعر جماهير الأهلي في 2008 عند قيام عصام الحضري بطريقة "ملتوية" بالانتقال إلى سيون السويسري مستغلاً مادة في انتقالات اللاعبين وليس في عقده الاحترافي مع النادي، ربما وبحدة أقل عن المثال السابق قليلا، أتفهم مشاعر جماهير برشلونة العام الماضي في تصرف نيمار بدفع الشرط الجزائي في عقده من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن ما لا أتفهمه هو وضع موقف عبد الله وفتحي في مكان مشابه للمثالين السابقين.

فطبيعي عند نهاية عقد أي لاعب، يكون من حقه التفاوض حول مستقبله سواء داخل ناديه الحالي أو مع أي نادٍ آخر، والعكس صحيح، فالنادي من حقه عند نهاية عقد أي من لاعبيه أن يختار َمن هو أفيد له بالبقاء، ومن سيعتذر له لأن دوره قد انتهى، وهذا هو ثمن عصر الاحتراف الذي يجب على الجميع تقبله.

وأفضل مثال يمكن طرحه في هذا الشأن، هو عندما قرر حسام البدري، المدير الفني للأهلي الحالي في ولايته الأولى في عام 2010 عدم التجديد لواحد من نجوم ورموز الفريق في الألفية الجديدة وهو الأنجولي جيلبرتو بعد 9 أعوام قضاها بالكامل بقميص النادي الأحمر.

ووقتها كان المبرر من وجهة نظر المدرب أن الفريق بحاجة ماسة لمكان لمحترف جديد، وبالفعل قام وقتها بجلب المهاجم اللبناني محمد غدار، وحتي لو كان هناك بعض الأصوات المعارضة لقرار المدير الفني، إلا أن إدارة النادي وقتها التزمت بما قرره المدرب خاصة أنه المسؤول الأول عن الفريق.

من المنظور ذاته، يمكن رؤية تصرف عبدالله وفتحي، فنحن نتحدث عن لاعبين سينتهي عقدهما بنهاية الموسم، وبالتالي من حقهما تماما أن يختارا وجهتهما المقبلة حسب المعايير التي يعتقدان أنها تناسبهما.

وحتي لو كانت هذه المعايير مادية بحتة، فهي مشروعة لهما، طالما لم يسلكا أي طريق "ملتوي" من اجل الالتفاف حوله كما فعل الحضري مثلا، وبالتالي فالحكم بمعيار "أبيض وأسود" في هذا الملف سيكون به إجحاف وظلم واضح.