- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
بقلم - خالد داود:
قضايا هامة كثيرة تحتاج جماعة الإخوان المسلمين إلى مراجعتها إذا كانت تريد بالفعل الإندماج في مجتمع مدني ديمقراطي حديث، مع الوضع في الاعتبار أن الزمن قد تطور كثيرا منذ أن نشأت الجماعة قبل 85 عاما في ظروف تاريخية مختلفة تماما عن ما نعيشه نحن الآن. وهذا هو التحدي الأساسي الذي يجب على الجيل الجديد من قيادات جماعة الإخوان القيام به إذا أرادوا الحفاظ على كيان الجماعة، ولكن في شكل جديد.
وعلى رأس هذه القضايا فهمهم لهوية مصر نفسها، واصرارهم على النظر لهذا البلد على أن تاريخه قد بدأ فقط مع قدوم الإسلام إليه قبل ما يزيد عن 1400 فقط، بينما تاريخ هذا البلد العظيم ممتد وطويل وانصهرت فيه حضارات ومؤثرات عدة انتجت في النهاية هويته المتعددة والمنفتحة والمعتدلة.
والواقع أنه في الحالة المصرية تحديدا، فإن الإخوان وأنصارهم من الجماعات الإسلامية هم من يريدون فرض هوية جديدة على كل سكان هذا البلد رغما عنهم.
وفي هذا الصدد فإن فهمهم للديمقراطية، والذي يجب أن تشمله أي مراجعة فكرية حقيقية يقومون بها، يقتصر على أن الفوز بالأغلبية في أي انتخابات غرضه القيام "بفرض" ما يريدونه هم من هوية ورؤية ومعتقدات على بقية المواطنين ممن لا يتفقون معهم في الرأي ولا يرغبون في تلبس تلك الهوية التي لا تناسبنا بالضرورة في ضيق أفقها، ومعاداتها لحرية الرأي والتعبير والإبداع، ونظرتها الدونية للمرأة والأقليات، والقادمة إلينا على مدى السنوات الأربعين الماضية فقط من أراضي البترول والتي تختلف ظروفها وطبيعتها تماما عن ما هو الحال عليه في مصر القديمة أم الدنيا القائمة منذ الآف السنين. بينما الديمقراطية في جوهرها تقوم على احترام التنوع والتعدد والحق في حرية الرأي والتعبير بغض النظر عن الحزب الذي يفوز في الانتخابات البرلمانية او الرئاسية.
ومن بين الخلافات التي تنشأ دائما بيني وبين نظرائي من الإخوان، إصرارهم أن تكون نقطة الانطلاق في الحديث هي أن "مصر دولة إسلامية،" بينما اتمسك من ناحيتي بأن "مصر دولة مواطنيها والتي يدين غالبية سكانها بالإسلام." وبين هذا وذاك فرق كبير. ففي مصر "الدولة الإسلامية" التي يتطلع الإخوان لبناءها، لا مجال لحقوق متساوية للأقليات على أساس المواطنة، والأولوية دائما ستكون للهوية الدينية فقط. وبسبب هذا الفهم، قال لي المرشد العام السابق لجماعة الإخوان مصطفى مشهور في مقابلة صحفية في العام 1997، أنه في مصر التي يسعى لها، لن يكون هناك مكان للمسيحيين المصريين في قواتنا المسلحة وسيتم فرض الجزية مجددا عليهم، وذلك لأن الجيش سيكون هدفه هو "إعلاء كلمة الله" والتي هي الإسلام كما يفهمه هو.
كما أن معايير قياس حدود حرية الرأي والتعبير والقيم سيتم النظر إليها وتقييمها من منظور جماعة الإخوان وفهمهم هم للدين الإسلامي، مع تمسكهم بأنهم فقط "الفرقة الناجية" وأصحاب الفهم الصحيح للدين، بينما الآخرون مغيبون أو على عيونهم غشاوة ستزول مع الوقت وبعد أن يثبت الزمن صحة مواقفهم، رغم كل ما ينطويه ذلك من مخالفة لمبدأ إسلامي رائع أساسه أن "في خلافهم رحمة،" وأنه لا يوجد في فهم غالبية المصريين للإسلام مؤسسة روحية واحدة تلعب دور الكهنوت المقدس، كما هو الحال في إيران مثلا حيث الكلمة الفصل "لآية الله"، أو كما كان الحال في أوربا في العصور الوسطى حيث بابا الفاتيكان في روما "ظل الله على الأرض".
وينبغى كذلك على شباب الإخوان مراجعة تصميم شيوخهم على اعتبار الجماعة "عشيرة" او مجموعة مغلقة منعزلة عن بقية المجتمع، بحيث يكون الولاء للجماعة أهم من الولاء لأي كيان آخر، بما في ذلك الوطن، خاصة إذا كان الوطن يتسع في فكرهم ليشمل كل الدول التي يسكنها غالبية من المسلمين. وهذا أمر قد يكون مقبولا، ومفهوما على اعتبار أن العقيدة تلعب دورا مهما في تشكيل الهوية، ولكن هذه الهوية تتسع كذلك لتلعب عوامل أخرى كثيرة في صياغتها، كالبيئة المباشرة والتربية والتعليم.
ويبدأ التناقض في الظهور عندما يصر أنصار هذا الفكر على أن الإسلام جاء ليجب كل ما قبله، وأن كل أرض وطئتها جيوش المسلمين في مرحلة التوسع لنشر الدين الجديد قبل 1400 عام تحولت من "أرض كفر" إلى "أرض إيمان" و جزء من "أرض الإسلام." وبالتالي لا بأس بالتضحية بمصالح الوطن الضيق (في هذه الحالة مصر) من أجل مصلحة الوطن الأوسع، وتوريطنا مثلا في صناعات لا ناقة لنا فيها لا جمل، كما هو الحال في أفغانستان والبوسنة وكوسوفو، على سبيل المثال، فقط لأن الصراع هناك يدور على أساس الهوية الدينية.
وبناء على مثل هذه الأفكار، يخاطر الشاب المصري المنتمي للفكر الإسلامي الجهادي بروحه ولا يمانع القتال في فيلق تابع لتنظيم للقاعدة في أي مكان في العالم، وذلك بدلا من أن يشغل نفسه بهمومه الشخصية كالبحث عن عمل، او تطوير قدراته، والأهم المساهمة في بناء وطنه أولا وتحسين ظروفه قبل أن يخرج للنضال من أجل آخرين بعيدين. ويتجاهل هؤلاء أن أرض مصر التي نعيش فيها يجب أن تكون "أرض العيش الكريم" أولا لكل مواطنيها، وأن هذه الخطوة لا غنى عنها إذا أردنا لاحقا الدعوة لأي فكر أو عقيدة، او بناء امبراطوريات واحياء أحلام الخلافة الممتدة في كل أرض المسلمين.
ولكن كل هذه المراجعات لن تكون ممكنة لو تم دفع تنظيم جماعة الإخوان إلى العمل تحت الأرض مجددا، حيث البيئة الخصبة لمبدأ السمع والطاعة الذي يقاوم بشدة الشيوخ التخلي عنه، وحيث الشعور بالاضطهاد والملاحقة الدائمة وهو ما يرسخ من شعور العشيرة والجماعة المغلقة لدى شباب الإخوان. ولكن المطلوب أيضا أن يقبل قادة الجماعة بالنزول من علياء السماء، والتخلي عن تمسكهم بغرور غريب أن جماعة الإخوان يجب أن تبقى استنثاء لأنها "جماعة ربانية" عالمية، وبالتالي لا يمكن أن تخضع لقانون محلي أو أن يتم مراجعة حساباتها ومصادر إنفاقها كما كل الأحزاب والجمعيات والمنظمات السياسية في مصر، ربما كان هذا ممكنا قبل 85 عام، ولكن في الدولة الديمقراطية، حيث الأولوية لضمان العيش الكريم، فالكل يجب أن يكون متساو أمام القانون.
إعلان