إعلان "الدخول الحصري" يشعل الجدل بشأن تنظيم الرحلات السياحية بمصر

تجدد الجدل، خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يتعلق بتنظيم رحلات سياحية فاخرة للمواقع الأثرية المصرية، بعدما أثار إعلان إحدى الشركات البولندية على صفحات مجلة "ديسكفر"، تساؤلات حول طبيعة التصاريح الممنوحة لهذه الرحلات، وما تتضمنه من دخول حصري لمناطق أثرية مغلقة أمام الجمهور.

ما مضمون الإعلان الترويجي للشركة البولندية؟

تضمن الإعلان الصادر عن شركة "Archaeological Paths" (المسارات الأثرية) عروضًا لرحلة سياحية تشمل "دخول حصري"، برفقة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق الدكتور مصطفى وزيري، بسعر يبلغ 17 ألف دولار للفرد الواحد، خلال هذه الأيام.

ووفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني، فإن الرحلة توفر لعملائها، دخول مناطق خاصة ومواقع حفائر مغلقة أمام الجمهور، وزيارة مواقع مشهورة خارج مواعيد العمل الرسمية، وجولات لأماكن خاصة وصفتها الشركة بأنها "لا يزورها إلا الملوك والرؤساء".

كما أشارت الشركة إلى أن هذه الامتيازات تأتي بفضل تعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

تساؤلات مشروعة حول إعلان الشركة البولندية؟

وعلى ضوء ما ورد في الإعلان، طرح بعض المهتمين بالشأن الأثري والمراقبين تساؤلات حول المعايير التي تستند إليها الوزارة في منح تصاريح دخول المواقع المغلقة، وما إذا كانت هذه الامتيازات متاحة لشركات أخرى بالشروط نفسها، وإمكانية إتاحة هذه المواقع لعلماء الآثار المستقلين وطلبة الجامعات والباحثين المصريين، والإجراءات المتبعة لتقييم المخاطر العلمية على المواقع الأثرية، والجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة أموال التصاريح.

كما أثار المتابعون تساؤلات أخرى منها دور نقابة المرشدين السياحيين في تنظيم هذه الزيارات، وما إذا كانت تمثل خروجا على القواعد المنظمة لعمل المرشدين المرخصين.

مصادر مطلعة: الشركة البولندية تعمل في مصر منذ 10 سنوات

من جهتها كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار عن أن شركة "Archaeological Paths" تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من عشر سنوات، وتلتزم بالحصول على جميع التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، كما تؤكد المصادر أن الشركة ليست الوحيدة في هذا المجال.

وذكرت المصادر أن هناك شركات أمريكية وألمانية وبرتغالية تنظم رحلات مماثلة منذ سنوات، وتتبع برامج متشابهة حسب الموسم والموقع، وتحصل على موافقات رسمية مقابل مبالغ مالية تدر دخلاً للوزارة.

وبحسب هذه المصادر، فإن ما تروج له الشركات من "دخول حصري" يندرج ضمن الإجراءات المتفق عليها مع الجهات الحكومية، ويتم وفق ضوابط محددة.