برلماني يحذر من عجز الموازنة ويطرح 3 حلول لإنقاذ الاستقرار المالي

حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من استمرار اتساع الفجوة التمويلية ومن مؤشرات الحساب الختامي لموازنة 2024/2025، وتراكم معدلات الدين العام بما يتجاوز الحدود الآمنة.

وقال الفيومي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن"، أن البيانات الرسمية للحساب الختامي تظهر بوضوح أن معدلات النمو الاقتصادي المحققة لا تزال غير كافية لامتصاص العجز السنوي المتزايد، وهو ما يضع ضغوطاً مستمرة تؤدي إلى ارتفاع الدين العام بشكل مطرد.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن نصيب المواطن من الدين الحكومي شهد قفزات ملحوظة مؤخراً، مما جعل هذا الملف مادة لنقاشات موسعة داخل البرلمان في ظل تباين الرؤى حول تقييم السياسات المالية الحالية وكفاءتها في إدارة الأزمة.

خارطة طريق للإصلاح

وذكر أن مواجهة الفجوة التمويلية التي تدفع الدولة نحو مزيد من الاقتراض لا تتوقف عند حدود النقد، مبينا أن الحل الحقيقي يكمن في تبني بدائل عملية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي وضع سقف قانوني ملزم وواضح للدين العام، وًمراجعة جذرية لأولويات الإنفاق الحكومي، ثورة في منظومة الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.

وذكر أن تطبيق هذه المقترحات يهدف بالأساس إلى دعم الاستقرار المالي للدولة، وتحسين قدرتها على إدارة مواردها المحدودة في ظل التحديات والضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.

ملف الإيجار القديم والسلم المجتمعي

وفي سياق آخر، لم يغفل النائب الحديث عن القضايا الشائكة، وفي مقدمتها قانون الإيجار القديم، حيث قال إن هذا الملف يتطلب حذراً شديداً نظراً لأبعاده الاجتماعية المعقدة، محذراً من مغبة فتحه للنقاش دون الوصول إلى توافق وطني شامل يمنع إثارة أي بلبلة في الشارع.

واختتم أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير بدائل سكنية واقعية تخفف من حدة الأزمة، مؤكداً على ضرورة معالجة هذا الملف بعيداً عن إثارة الفتن المجتمعية، لضمان الحفاظ على الاستقرار وحقوق كافة الأطراف.