رئيس "صحة النواب": هدفنا توفير رعاية طبية تليق بالمواطن وتحقق التنمية المستدامة

أكد النائب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن موازنة الصحة 2026/2027 تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية ودعم الكوادر الصحية، مشددًا على أن "الحوكمة وقياس الأثر" يمثلان المعيار الأساسي لاعتماد الموازنات.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 للقطاع الصحي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح "باشا" أن الاجتماع يشمل موازنات 10 جهات حيوية، من بينها ديوان عام الوزارة، وهيئات التأمين الصحي، والإسعاف، والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى صناديق الطوارئ الطبية، ومكافحة الإدمان، وتعويضات المهن الطبية.

وشدد رئيس لجنة الصحة على أن الأولوية القصوى في الموازنة الجديدة تتمثل في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية الصحية ودعم الكوادر الطبية.

وأشار إلى ضرورة التوسع في الخدمات النوعية، مثل الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، والاستجابة للطوارئ، مؤكدًا أن مناقشة الموازنات لا تقتصر على الأرقام المالية فقط، بل تمتد إلى تقييم السياسات الصحية المتبعة وقياس أثرها المباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأضاف الدكتور شريف باشا أن اللجنة تضع "الحوكمة والرقابة" معيارًا أساسيًا لضمان عدم الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لكل هيئة، موجهًا دعوة إلى ممثلي الجهات المعنية بضرورة تقديم مؤشرات أداء دقيقة توضح أوجه الإنفاق مقارنة بالعام المالي المنتهي 2025/2026.

كما شدد على أهمية تحديد البنود التي تتطلب دعمًا إضافيًا، وتقديم مبررات موضوعية تضمن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت "باشا" إلى أن هدف البرلمان والحكومة هو الوصول إلى منظومة صحية متكاملة وآمنة تليق بكل مواطن، مشيدًا بالتعاون البناء بين لجنة الصحة ووزارة الصحة والسكان للوصول إلى توصيات عملية تدعم اتخاذ القرار الرشيد.

وأكد أن اللجنة ستواصل مناقشاتها المستفيضة مع مختلف القطاعات لضمان توجيه كل "مليم" في الموازنة إلى مكانه الصحيح، بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الحصول على رعاية طبية شاملة وعالية الجودة.