الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقة التيار.. وهذا موقف الجهات الحكومية من سداد فواتيرها

أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الهدف الأساسي من تشديد عقوبات سرقة التيار الكهرباء هو خدمة المواطن وتحسين جودة الخدمة المقدمة له.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار": "بنواجه التعدي غير القانوني على التيار الكهربائي عشان خاطر المواطن".

وأضاف عبدالغني مفصحًا عن حجم الخسائر، قائلاً: "لدينا 12 مليار جنيه تمثل قيمة سرقة كهرباء، يضاف إليها 3.5 مليار جنيه قيمة استهلاك لنحو مليوني عداد كودي على مدار عام، بإجمالي 15.5 مليار جنيه".

وتابع متحدث الكهرباء أن هذه الأموال المفقودة تعوق عملية الارتقاء بالخدمة وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.

وأشار المتحدث إلى أن خطة العمل تعتمد على التحول نحو الطاقات المتجددة، مؤكدًا: "نجحنا في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل كبير".

وأكد أن تحصيل هذه المستحقات يساهم في استقرار الشبكة وتمويل خطط التطوير المستقبلية.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إذا كانت الوزارات والهيئات الحكومية تسدد فواتير استهلاكها للكهرباء، أجاب عبد الغني قائلاً: "نعم، تدفع عبر نظام يسمى 'المقاصة'.

وأشار المتحدث إلى أن هناك تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وهناك نظام سداد مُتفق عليه ومُتبع لضمان سداد المستحقات.