"الشيوخ في أسبوع"| رفض رفع الحصانة عن نائب.. و موافقة على قانون التأمين الموحد

كتب- مصراوي:

واصل مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مدار يومي الأحد والاثنين، لمناقشة 10 تقارير للجان المتخصصة واستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

الأحد، عقد الجلسة في تمام الساعة 11 و20 دقيقة، وفي بداية الجلسة، وجه رئيس المجلس تحية تقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس خلال الجلسة العامة، وقال فيها إنه منذ أيام حل علينا شهر رمضان المعظم وبعد ساعات ستحل علينا ذكرى العاشر من رمضان.

عقب ذلك تلا رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2022، بتعيين عمرو مصطفى كمال حلمى، عضوًا بمجلس الشيوخ، في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم محمود سيد محمود سيد الكردوسي.

وأدى النائب عمرو مصطفى كمال حلمي اليمين الدستوري عضوًا بمجلس الشيوخ خلفًا للنائب الراحل الكردوسي، وخلال الجلسة ذاتها ومع بدايتها، ورفض المجلس رفع الحصانة عن نائب لم يذكر اسمه عقب تلاوة تقرير اللجنة المختصة بشأن هذا الأمر، موضحًا أن قرار اللجنة جاء نظرًا لعدم استيفاء الأوراق الخاصة بذلك وأصدرت قرارها مع الاحتفاظ بعدم ذكر اسم النائب المقصود من طلب رفع الحصانة وعليه وافق المجلس في جلسته العامة.

كما أحال رئيس المجلس، 10 تقارير للجان المختصة للمجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب ومنها تقرير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محى حافظ، والنائب زين العابدين الإطناوي، والنائب هاني يوسف عبدالشهيد، بشأن "الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة"، و"تراخيص العيادات والنشرات الطبية"، و"القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية".

وكذلك تقرير اللجنة ذاتها بشأن اقتراح برغبة من النائب محمد محمد الشيخ بشأن "التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان".

وتقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب يوسف السيد يوسف عامر بشأن "إعداد تفسیر جامع يعني بتقديم كتاب الله تعالی بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف مزودًا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مع شرح میسر وواف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي.

وعقب الانتهاء من ذلك، بدأ المجلس في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن "مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات التي تدور حولها"، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والقمص بيشوي شارل إسكندر ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية.

ووافق أعضاء المجلس على تقرير اللجنة وتم إحالته لرئيس الجمهورية عملاً بالمادة ٨٩ من اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ.

الإثنين، في بداية الجلسة، أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون محال إليه من مجلس النواب، ومقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وأكثر من عٌشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 200 لسنة 2020 ، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وعقب ذلك استكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.

كان المجلس قد وافق خلال الجلسات السابقة على مشروع قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ، ووافق نهائياً خلال جلسة الإثنين.

ويستهدف مشروع القانون معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

كما يستهدف مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، وكذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن قانون التأمين الموحد، ستسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات.

ووافق المجلس على مشروع القانون فى مجموعه بصفة نهائية، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

وعند رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، ولمح إلى يوم 24 الجاري، بدأ الأعضاء في الأحاديث بأن العيد يا رئيس، وهنا أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة على أن يتم إخطار النواب بالموعد القادم والذي يبدو أنه سيكون بعد إجازة العيد.