​كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون "المجلس الصحي المصري"

(مصراوي):

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل الأحد والاثنين والثلاثاء عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.

وبحسب جدول أعمال المجلس، من المقرر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "المجلس الصحي المصري".

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي الجهة التي ستكون صاحبة الاستفادة الأكبر من المجلس وكيف يمكن أن يكون ذلك انعكاسا على صحة المواطن المصري؟

وسيكون للمجلس مهمة كبيرة ورئيسية وهى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع كفاءة تدريب الكادر الطبي.

وبالتالي ربما يكون الهدف الرئيسي هو رفع كفاءة الكادر الطبي عبر التدريب وغيره مما ينعكس ذلك على الأداء ومن ثم الصحة العامة للمواطنين وهى هدف رئيسي للدولة المصرية خلال الفترة الراهنة.

نظمت المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

وحرصًا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى "المجلس الصحي المصري" والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016.

بالإضافة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة الاثنين الموافق 13 من ديسمبر الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

كما أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 26 من ديسمبر سنة 2021مشروع قانون مقدم من النائب /مكرم رضون و(60) نائباً (أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع بأنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

وإعمالاً لحكم المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس: اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا للدراسة.

ومن ثم عقدت اللجنة المشتركة جلستي "استطلاع ومواجهة" في الثامن والعشرين من ديسمبر 2021 حول مشروع القانون إعمالاً لحكم المادة (246) من اللائحة الداخلية للوقوف على صياغة توافقية لمواد المشروع.

كما عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره وفقا لما انتهت إليه الآراء بجلستي الاستطلاع والمواجهة في 31 يناير و1 فبراير لسنة 2022، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور السادة أعضاء اللجنة المشتركة، وبحضور المستشار/ محمد عبدالعليم مستشار رئيس المجلس.