"تضامن النواب" توصي بعقد جلستين لمناقشة تعديلات قانون الخدمة العامة

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب كريم السادات، أمام لجنة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، أبرز مواد مشروع القانون الخدمة العامة وفلسفته، والذي تم إحالته من رئيس البرلمان إلى لجنة التضامن.

وقال النائب كريم السادات، إن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على: تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 نصت المادة الأولى على أن يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين اتموا من المراحل التعلمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية للعمل في المجالات الآتية:

1- فصول محو الأمية.

2- التمريض والرعاية الصحية.

3- الدعوة في مجال تنظيم الأسرة.

4- تنمية المجتمعات الريفية و الحضرية.

5- النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية و المجمعات الاستهلاكية.

6- الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي ومواجه الحرب النفسية.

7- التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة.

8- رعاية أسر المقاتلين والشهداء و المهاجرين.

9- وحدات الإنتاج بالمصانع و المؤسسات.

10 - التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية.

11 – أعمال التموين و تنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية.

12 - الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث.

ويجوز إضافة مادتين أخريين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية، مع مراعاة أحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية يكلف بقرار من مجلس الوزراء الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، للعمل لمدة عام في المجالات الآتية: -

1- المبادرات والمشروعات القومية.

2- المساعدة الفنية والإدارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية المنتخبة.

3- العملية التعليمية و فصول محو الأمية، ومحو الأمية التكنولوجية والرقمية.

4- التمريض والرعاية الصحية.

5- الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

6- التوعية في مجال تنظيم الأسرة.

7- تنمية المجتمعات الريفية والحضرية.

8- النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية.

9- التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة.

10- رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمصابين .

11- وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات.

12- التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية.

13- أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية.

14- الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث.

15- العمل في نشر مظلة التأمين.

وأوصت لجنة التضامن برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، بعقد جلستين، أولي تمهيدية بمشاركة النواب فقط والثانية بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب كريم طلعت السادات و 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، والمحال من رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وقال "القصبي": "سوف نعقد جلسة تمهيدية مع النواب للاتفاق على مشروع القانون، مضيفا: تحويل هذا القانون إلى مشروع قانون وطني وكيف نستفيد من طاقة الشباب وتحويل المجتمع إلى منتج".

وأشار إلى أن العالم كله يواجه ارتفاع أسعار والحد من ذلك يجب أن يكون عن طريق الاستفادة من الطاقة البشرية، مضيفًا: "نحن فى حاجة إلي مشروع قومي تنموي يحول الطاقة البشرية إلى طاقة منتجة".

وقال عبدالهادي القصبي: "يهمنا الانتماء إلى الوطن"، مشيرًا إلى أن أهم مشكلات تواجهنا الإنتاج وعدم العمل هو السبب الرئيسي فى المشكلات، متسائلًا هل المجتمع أصبح منتجا؟ مضيفا: حال عدم الإنتاج والاستفادة من طاقة الشباب ودفع المجتمع للإنتاج سيكون هناك من ينتج.

بدوره قال النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، إنه علينا أن نبحث مشروعات قوانين تخلق انتماء للوطن، داعيا إلى مشروع توعوي أو مشروع قومي.

وأضاف: الفكر التطوعي للشباب تراجع، مشيرًا إلى أنه من مزايا القانون محل النقاش أنه أتاح فرصة للتدريب الخريجين.

وأشار إلى أننا لم نستطيع حتى الآن القضاء على الأمية موضحا أنه يوجد حوالي 13% من نسبة السكان أمية، داعيًا أن يقوم كل خريج من خريجي الجامعة القضاء على أمية 10 أفراد حتى يتم القضاء على الأمية وتكون هذا الأمر قضية قومية، مؤكدًا أن جميع الغارمات كلهن أميات.