وزير التنمية المحلية عن قانون التصالح: الدولة تاخد حقها والمواطن ياخد حقه

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في الاجتماع المشترك للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور كل من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنتين.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل على المواطنين وإنهاء هذا الملف بصورة كاملة.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الحكومة لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء والتي تم رصدها على أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه عندما كان محافظا للبحيرة تحملت المحافظة مبلغ ٣ ملايين جنيه قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات غير القادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في إطار القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ تلقت الدولة حوالي ٢٨٠ ألف طلب من المواطن حيث تم معاينة ١٥٩ ألف طلب بنسبة ٧٩.٤ ٪؜ وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي ١٠٠ ألف طلب بنسبة ٦٣٪؜ كما تم تحرير ٥٦ ألف عقد للمواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة تسعى للحفاظ على أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح علي مخالفات البناء، مضيفا: الدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هي كمان تاخد حقها ويتم وضع ضوابط تحفظ حقوق الأجيال القادمة فيما يخص أراضي وأملاك الدولة المطلوب التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء التي حدثت عليها.