​عضو "حقوق إنسان الشيوخ" لمصراوي: نحتاج إلى ثورة تشريعية لإنجاز القضايا

القاهرة - مصراوي:

طالب النائب أبو النجا المحرزي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بما أطلق عليه "ثورة تشريعية"؛ بسبب تأخر الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم.

وقال المحرزي، في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء: "نحتاج إلى ثورة تشريعية كاملة؛ لأنه يوجد قوانين موجودة منذ الستينيات والسبعينيات"، مشددًا على ضرورة توفير عدد كافٍ من رجال القضاء لسد العجز في العديد من المحاكم.

واعتبر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن ما يتم حاليًّا هو "ترقيع للقوانين وليس سن قوانين جديدة"، مؤكدًا ضرورة سن قوانين جديدة تواكب العصر وليس فقط تعديلات للقوانين القديمة.

وأوضح المحرزي أنه عقب مرور فترة طويلة على قانون يجب أن يتغير لأنه أصبح لا يتناسب مع المتغيرات الراهنة، مؤكدًا أن تغيير القوانين يمثل نقلة نوعية في إجراءات التقاضي.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان ضرورة تغيير التقاضي في القانون وسرعة النظر في القضايا والإعفاء من الرسوم؛ خصوصاً القضايا التي تتعلق بحقوق العمال، كالفصل التعسفي وعدم الحصول على المستحقات.

وشدد المحرزي على ضرورة سرعة الفصل في القضايا بما لا يجور على حقوق المواطن والعامل، مؤكدًا ضرورة زيادة القضايا المستعجلة لإنهاء التقاضي في المحاكم.

وحول قانون العمل الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًّا، أكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ أن مشروع القانون يحتاج إلى العديد من البنود، خصوصًا في ما يتعلق بحقوق العمال في القضاء، مشددًا على ضرورة حل المشكلات الخاصة بتصفية العمالة في شركات قطاع الأعمال.

ونوه عضو لجنة حقوق الإنسان بأن الهدف من مشروع قانون العمل الذي تتم مناقشته هو الحفاظ على المميزات التي اكتسبها العمال في القوانين السابقة، لافتًا إلى أن القانون يحفظ العلاقة والتوازن بين العمال وصاحب العمل، ويعطي الأحقية للعامل في التثبيت بعد مرور فترة معينة من عمله، ويمنح العامل تأمينًا صحيًّا واجتماعيًّا.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

​