​​أول تعليق من اتحاد عمال مصر على قانون العمل الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موافقته على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، مؤكدا تحفظه على عدد من المواد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون.

وقال عيش في بيان اليوم: إنه من واجبي وموقعي كممثل لعمال مصر ونظرًا لدوري كنائب رئيس اتحاد عمال مصر، وأعلم جيدًا حجم وقيمة هذا القانون، الذي يمس كل أسرة مصرية، إنني أعلن عدم موافقتي على بعض مواد مشروع القانون بمبررات وأسباب تتعلق بكافة أطراف العملية الإنتاجية.

وأكد رفضه لبعض مواد القانون وخاصة المادة الـ7 من مشروع القانون، قائلا: هذا القانون يمس كل أسرة مصرية، ولذلك أعلن عدم الموافقة على بعض مواد القانون في ظل جمهورية الجديدة التي تهتم بالتنمية والصناعة، وموافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وحذر نائب رئيس اتحاد عمال مصر، من عدم الاستقرار في مواقع العمل في ظل الجمهورية الجديدة التي تهتم بالتنمية ودعم الاقتصاد والصناعة.

وأوضح تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

اقرأ أيضًا:

نواب بـ"الشيوخ": قانون العمل يحقق التوازن بين 30 مليون عامل مصري و يراعي المعايير الدولية

​